محمد عبد العزيز يشيد بتجليس المرأة على منصة القضاء بمجلس الدولة: نصر جديد في الجمهورية الجديدة

أشاد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجلوس أول إمرأة على منصة مجلس الدولة منذ 97،وهي المستشارة رضوى حلمي أحمد، المستشار المساعد بهيئة المفوضين للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا مؤكدا أنه نصر جديد للمرأة المصرية في الجمهورية الجديدة، بعد نضال طويل.

تحيا مصر 

جلوس المرأة على منصة القضاء بمجلس الدولة 

وأوضح وكيل حقوق النواب، أن قرار اشراك المرأة فى القضاء جاء تنفيذا للدستور المصر في مادته ١١، موضحا أن الرئيس السيسي بقراره انتصر للمرأة وللدستور  لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة قاضية سيدة على منصة محاكم مجلس الدولة.

 

وكان المستشار عمرو مروان وزير العدل، علق  على جلوس القاضيات على منصة القضاء مع زملائهم من القضاة فى مجلس الدولة، موضحا أنه تم البدء في  انشاء برنامج تدريبي  للقاضيات بعد توزيعهم لتدريبهم على اليات العمل في مجلس الدولة. وقدم المستشار عمرو مروان التحية والتقدير إلى المستشار محمد محمـود حـسام الدين رئيس مجلس الدولة، لقراره بأنه اعتبارا من يوم السبت 5 مارس 2022 بجلوس القاضيات على منصة القضاء مع زملائهم من القضاة فى مجلس الدولة.

وتابع ان  الدائرة الاولى لمحكمة الادرية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة تم عقد جلستها بمشاركة احدى زميلاتنا القاضيات.   ونوه ان القاضيات بجانب جلوسهم في جلسات المحاكم يشاركو في جزء من جلسات التحضير، متوقعا أن يكون العام القضائي القادم من الطبيعي وجود عضوات في تشكيلات المحاكم المختلفة حسب سنهم ودرجاتهم المحتلفة.

واختتم:"  اصبح جلوس المراة على منصة القضاء بمجلس الدولة امر واقع حقيقي امام الجميع".

تجدر الإشارة إلى أن  الرئيس السيسي، أحتفل بيوم القضاء المصري للمرة الأولى بعدما قرر تخصيص يوم 1 أكتوبر يوم للقضاء المصري، بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق،ورئيس المحكمة الدستورية العليا،  والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء الهيئات القضائية.

وكان الرئيس السيسي  أعلن خلال ترأسة للمجلس الأعلي للهيئات القضائية، في يونيو الماضي، وصدر عن الاجتماع عدة قرارات شكلت علامة مضيئة وفارقة على طريق القضاء المصري العريق، أبرزها بدء اشراك العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر 2021.   ولاقت هذه القرارات ترحيبا واسعا من المجلس القومي للمرأة إذ أنها تسهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية.