رئيس الشيوخ يصل للمغرب على رأس وفد برلماني فى زيارة لمدة إسبوع

وصل اليوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ  والوفد المرافق له   الذى يضم المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ  والنائب عفت السادات، إلى المملكة المغربية فى زيارة رسمية تستمر لمدة أسبوع تلبية للدعوة التى وجهها إليه السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربى لحضور أعمال  مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة  بافريقيا والعالم العربي، وكذلك منتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية .

تحيا مصر 

وصول وفد مجلس الشيوخ المصري للمغرب برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق 

كان فى استقبال رئيس مجلس  الشيوخ  بمطار كازابلانكا كل من السيد رئيس مجلس المستشارين المغربى و السفير ياسر عثمان سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية والذى يقيم مأدبة عشاء مساء اليوم بمقر إقامته على شرف السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق و الوفد المرافق له.

 

هذا ورفع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الجلسة العامة للمجلس اليوم بعد الإنتهاء من مناقشة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد، على ان يعاود الإنعقاد فى 13 مارس المقبل.

يهدف إلي  رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.    ويستهدف القانون أيضا، تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.