«لمنع تضارب المصالح»..الشيوخ يرفض مشاركة نائب فى التصويت على مشروع قانون التأمين الموحد

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشاركة النائب محمود سامي، في مناقشات الجلسة العامة بخصوص مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

تحيا مصر

جاء ذلك بعد أن تقدم النائب بإخطار لرئيس المجلس، بأنه يمتلك نسبة 20% من إحدى شركات التأمين، وهي مرتبطة بشكل كبير بمشروع القانون المنظور.

ورفض مجلس الشيوخ، مشاركة النائب في التصويت على مواد مشروع القانون، أو التصويت من حيث المبدأ أو النهائي عليه.

قانون التأمين الموحد

هذا وشهدت  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق،  مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

وفقا لتقرير اللجنة، فإن  القانون ستسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

أهداف قانون التأمين الموحد

يهدف القانون  إلي  رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل. 

 القانون يستهدف  أيضا، تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.