بعد موافقة الحكومة.. ماذا قالت محلية البرلمان بشأن قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة؟

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020.

تحيا مصر

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة  تنص على استمرار العمل بالضوابط السارية المُنظمة للإعلانات واللافتات، بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المضيئة ومدى تأثيرها على المجال البصري، وبما يحقق سلامة مرتادي الطريق، وذلك إلى حين صدور الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

اللائحة التنفيذية نظمت الإجراءات المتعلقة بالحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ويكون الترخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد أخرى، بناء على طلب يقدم من المرخص له خلال مدة لا تقل عن 60 يومأً قبل انتهاء مدة الترخيص، مع التأكيد على إتاحة موقع أو تطبيق الكتروني، لإتاحة الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق التي يحددها الجهاز.

قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

كما نصت اللائحة التنفيذية على جواز اصدار قرار بإلغاء الترخيص وفقاً لما يستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط او اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها، مع وجوب إخطار المرخص له بأسباب الإلغاء، كما تحدد الجهة المختصة مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ويلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها، طبقاً للأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.     

وكانت قد عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة. طلب الإحاطة جاء بهدف إصلاح منظومة إعلانات الطرق من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، وفك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا الشأن، ومنهجية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وتصدي أجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن لظاهرة الكتابة على جدران الممتلكات العامة والخاصة، والقضاء على عشوائية الإعلانات.

أحمد السجيني: تطبيق القانون ضرورة لحل مشكلات المنظومة وفض أي تشابكات

وفي هذا الإطار، قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإصلاح في بعض الملفات لا يكون فقط بالتشريع، فهناك تشريعات تصدر لحل مشكلات ولكن إذا لم يطبق التشريع لن تحل المشكلات.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أهمية قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وعلى ضرورة تطبيقه وأن تكون لائحته التنفيذية شارحة للقانون ومفسرة له وتساعد على حل مشكلات المنظومة وفض أى تشابكات.