نائب وزير الإسكان لمحلية النواب: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة وعرضت على مجلس الوزراء ومن المزمع أن يصدرها المجلس خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء.

تحيا مصر

 

وأضاف نائب وزير الإسكان أن اللائحة التنفيذية تتضمن 10 مواد تشمل إجراءات تنظيمية لكل التفاصيل المتعلقة بالإعلانات والتراخيص والتقديم الإلكتروني، وتبسط الاجراءات وهى مبسطة لتطبيق القانون، وتحدد المدد الزمنية لكل إجراء.

نائب وزير الإسكان: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

 

وتابع: "بعد تطبيق القانون وبعد صدور لائحته التنفيذية قد تواجه المنظومة إشكاليات فى التطبيق، إذا حدث ذلك سيتم التحديث وتلافى أى معوقات".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بهدف إصلاح منظومة إعلانات الطرق من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، وفك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا الشأن، ومنهجية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وتصدي أجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن لظاهرة الكتابة على جدران الممتلكات العامة والخاصة، والقضاء على عشوائية الإعلانات.

 

النواب يرفع جلساته العامة بعد الموافقة علي 4 مشروعات قوانين نهائيا

هذا و رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم.

ومن المقرر أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 6 مارس المقبل.

 

 

 

جاء ذلك بعد أن قرر المجلس، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية،  إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.