حضور مؤثر لـ"فرسان التنسيقية" في نقاشات "ألإيجار القديم للغير السكني"

إثراء للنقاش بأطروحات جادة ومغايرة وشديدة الأرتباط بالمصلحة الوطنية

كعادتهم في الظهور والتألق خلال المناسبات الكبرى، برز اليوم فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، كأحد "ألأرقام الصعبة" في الجلسة العامة للبرلمان التي ناقشت قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، حيث أثرى نواب التنسيقية النقاش بآرائهم المتنوعة الديمقراطية شديدة الارتباط بمقتضيات الوطن والمواطن

أحكام الدستورية 

أطلق النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تصريحات هامة ورد فيها أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح فى صدر الفقرة الاولى من القانون رقم 136 لسنة1981  وأن المشروع المعروض بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى  إرجاء لحكم المحكمة.

 

وقال عبد العزيز، في كلمته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم،  خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى)، أن المحكمة الدستورية العليا حددت سريان حكمها فى 15 يوليو 2019 وبذلك أصبحنا أمام واقع دستورى إخلاء  كل العقارات المؤجرة لغير الشخصيات الاعتبارية  إذا كانت مستمرة فى الايجار ومانفعله هو إرجاء لحكم المحكمة الدستورية وليس تنفيذ الحكم.

وتابع:" أن تاريخ 15 يوليو 2019 الحكم واضح لإخلاء هذه العقارات وبعض المواطنين حصلوا على أحاكم إخلاء من المحاكم استناداً لحكم المحكمة الدستورية، ومن هنا إذا كان هناك إستثناء بسبب ظروف كورونا وللاماكن لغير السكنى والجمعيات الاهلية والجهات غير الهادفة للربح، مشيرا أن الاماكن المؤجرة الاخرى يتم الاخلاء الان.

أسباب منطقية

حالة من الاهتمام والإنصات سادت الجلسة العامة خلال كلمة النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي أعلنت فيها رفضها لمشروع  قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

 

وقالت الطباخ، خلال كلمتها بالجلسة العامة للمجلس،اليوم، أن رفض القانون لاعتبارات أولها مراعاة طرف دون الطرف الآخر، وهو ماجاء فى القانون من رفع القيمة الايجارية ل5 أضعاف وزيادة 15 % مطالبة الحكومة بالرد على استفسارها ماهو أصل القيمة الايجارية كمبلغ من متوسط الايجار القديم لهذه المنشأة.

وتابعت:" نسأل أنفسنا هل الزيادة عادلة أم تنحاز لطرف على حساب طرف آخر، للأسف القانون حاول التدخل حول الإلتزام الدستورى وظروف فيروس كورونا وبذلك نتراجع خطوات للوراء فى الوقت الذى قمنا فيه بخطوات حقيقية لإصدار قانون الايجار القديم.

وقالت: " إذا كنا نتعامل مع قانون الجهات الاعتبارية لغير السكنى بهذا المنطلق فكيف سنتعامل مع قانون الايجار القديم"،  مؤكدة أن نواب تنسيقية شباب الاحزاب يعلنون الموافقة أو الرفض على أى قانون من خلال الانحياز التام للمواطن المصرى.

نشاط اقتصادي

رفض االنائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب، = مشروع قانون الإيجار لغير غرض السكنى، قائلا: لا نعقب على أحكام الدستورية لكن رفضنا لهذا القانون لعدة أسباب، منها أن الأحزاب السياسية والنقابات غير هادفة  للربح وممنوع قانونا أن تمارس آى نشاط اقتصادى، وبعض هذه الأحزاب والنقابات مهددة بألا يكون لها مقرات تمارس منها نشاطها.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. 

 

وتابع عضو التنسيقية قائلا: جمعيات الأدب والفن والقصة طالبوا الحكومة بايجاد بديل للمقرات، مضيفا: أنا أقول بعد الموافقة على القانون وتطبيقه لن نجد لهذه الجمعيات مقرات، وأضاف عضو التنسيقية: نريد أن نحافظ على الوظيفة الاجتماعية للملكية ونحن لسنا ضد حق المالك الذى يعانى فى ملكيته، ولكن يجب أن نستثنى الأحزاب والنقابات من تطبيق القانون حتى ينمو المجتمع خاصة، ونحن فى عام المجتمع المدنى.