النائبة إحسان شوقي عن تعديلات الإيجار القديم لغير الغرض السكنى« يؤثر سلبا علي المؤسسات الخدمية»..فيديو
ADVERTISEMENT
أعلنت النائبة إحسان شوقي عضو لجنة القوي العاملة بمجس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
وأوضحت شوقي، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون، أن المادة الثانية حددت مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين سالفا الذكر فى البند السابق، لافتة أن ذلك مقبول بالنسبة للمؤسسات الربحية أما بالنسبة للمؤسسات الخدمية التي يكون هدفها الأساسي غير ربحي، و تقدم خدمات للمواطنين يكون غير مقبول.
النائبة إحسان شوقي ترفض مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى
وشددت عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، علي ضرورة الفصل بين المؤسسات الخدمية والمؤسسات التي تهدف للربح، لأنه بتطبيق المادة الثانية من مشروع القانون لا يكون هناك أي مؤسسة خدمية، معلنة رفضها علي مشروع القانون لتأثيره السلبي علي المؤسسات الخدمية والتي معظمها تكون مؤجرة .
قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى
هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، والمعروف إعلاميا بمشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية لغير السكنى.
وكان قد عرض المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني و قال النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن أحكام مشروع القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.