النائب محمود الشامى بمناقشات الإيجار القديم لغير الغرض السكنى:ملف هام

قدم النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، الشكر للجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، علي التقرير المقدم بشأن مشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية  لغير السكنى، المقدم من الحكومة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء ليحل مشكلة الإيجار القديم، من خلال تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

تحيا مصر

وقال الشامي، أن مشروع القانون جاء للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى للمجتمع المصرى، من خلال تنظيم تنفيذ حكم المحكمة  الدستورية العليا الذى ينص علي إخلاء الأماكن  المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، لافتا أن مشروع القانون يحل مشكلة دستورية، معلنا موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم غير السكنى.

و أكد التقرير الذي عرضه النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، أن العلاقة بين المالك والمستأجر تشكل واقعاً متشابكاً ومعقداً ليس من السهل إعادة تنظيمه فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى.

الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي للمجتمع

و علي الرغم من محاولات المشرع إعادة الأمور إلى أصلها القانونى الصحيح وإخضاع عقود الايجار للقانون المدنى بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والمعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد الذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية ومدة العقد، إلا انه ظلت العقود المحررة قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين الايجار القديمة (رقم 49 لسنة 1979، ورقم 136 لسنة 1981).