برلمانية الشعب الجمهورى تعلن موافقتها على مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى..فيديو

قدم النائب محمد صلاح أبو هميلة،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية  لغير السكنى.

تحيا مصر

وأضاف أبو هميلة، أن مشروع القانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتا أن القانون كان من المفترض أن يناقش بحد أقصي 15 يوليو 2019 وفق حكم المحكمة الدستورية.

جاء ذلك خلال كلمة له بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية  لغير السكنى.

محمد أبو هميلة: قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر

وأعرب رئيس الهيئة الرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، عن أمله في أن يقتحم البرلمان هذا الملف الشائك والصعب وينهي مشروع القانون بنجاح، معلنا موافقته من حيث علي مشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية لغير السكني.

هذا وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية  لغير السكنى.

التقرير  الذى عرضته لجنة الإسكان، أكد أن العلاقة بين المالك والمستاجر تشكل واقعاً متشابكاً ومعقداً ليس من السهل إعادة تنظيمه فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى منذ منتصف القرن الماضى وحتى الآن، فبرغم محاولات المشرع إعادة الأمور إلى أصلها القانونى الصحيح وإخضاع عقود الايجار للقانون المدنى بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والمعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد الذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية ومدة العقد، إلا انه ظلت العقود المحررة قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين الايجار القديمة (رقم 49 لسنة 1979، ورقم 136 لسنة 1981).