"إسفكسيا الغرق"..النيابة العامة تؤكد انتفاء الشبهة الجنائية فى وفاة "مينا باكتوبر"

تحقيقات النيابة العامة تؤكد انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة ( مينا ) بأكتوبر

حيث انتهـت تحقيقات النيابة العامـة في واقعـة العثـور على جثمان المتوفى ( مينا ) طافيا بمياه محطة للصرف الصحي بدائـرة قسـم حدائـق أكتوبـر إلى استبعاد شبهة ارتكاب أي جريمـة مـن جرائم التعـدي عليـه قبـل وفاته، وانتفاء الشبهة الجنائية فيها، وأنها حدثت نتيجة إسفكسيا الغـرق؛ لرجحـان سقوطه في مياه الصرف عرضـا خـلال سيره بالطريـق العـام؛ لإصابته بضعـف في الإبصـار.

إذ كانت التحقيقات قد بدأت منذ بلغت النيابة العامـة بالعثور على الجثـمان يـوم التاسع والعشريـن مـن شـهـر ينايـر الماضي، واستمرت حتى مساء أمس السادس عشر مـن شـهر فبرايـر الجـاري لقرابـة ثمانيـة عـشر يومـا تضمنـت مناظـرة الجثمان، ومعاينة مكان العثور عليه، والتحفظ على تسجيلات آلات المراقبـة بـه ومشـاهدتها، وسـؤال اثنين بمحطـة الـصرف هـما اللذان عـثـرا عـلى الجثمان، وسـؤال والـد المتوفى، وصديقـه ورب عملـه، وزملائـه بالعمـل، وسـؤال معاون رئیس جهـاز مدينة حدائق أكتوبر، والاطلاع على خرائط قدمها للبالوعات المؤدية للمحطـة محـل العثور على الجثمان، وكذا إجـراء الصفة التشريحيـة عـلى جثمان المتوفى، وسـؤال الطبيب الشرعـي الذي أجراهـا، والاستعلام عن الشريحة الهاتفية المعثور عليهـا بهاتـف بحوزة المتوفى وقـت انتشال جثمانـه، وسماع شـهادة مسئول بالشئون القانونية لشركة الاتصال منتجـة الشريحـة فضلًا عـن إجـراء تحريات جهـة البحـث حول الواقعـة وسـماع شهادة مجريهـا.

حيـث كرسـت التحقيقات منـذ ورود بـلاغ العثـور عـلى الجثمان لبيـان حقيقـة شـبهة مـا كان مثـارا بـالأوراق ومـا تداولتـه بعـض مواقع التواصل الاجتماعـي مـن قـتـل المتوفى أو ضربه بصـورة أفضـت لموتـه، ثـم إلقائه بمياه الصرف، حتى انتهـت بـزوال تلك الشبهة لعدة حقائـق أبرزهـا انتهاء تقرير مصلحة الطب الشرعي إلى خلو الجثمان مـن أية إصابات سـوى اثنتين بالفخذ والإليـة غير كافيتين لإنهاء حياته، وهـما جائزتا الحـدوث مـن مثـل سقوط المتوفى في محطة الصرف الصحي، فضلًا عـن خـلـو الجثـمـان مـن أي آثـار بـه تشير إلى وجـود تعذيـب بـدني أو عنـف جنائي، أو تقييـد للمتوفى قبـل وفاتـه بمـا يقطـع بعـدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأنها حدثت نتيجـة ( إسفكسيا الغـرق )، الأمـر الـذي توافـق مـع شـهادة مسئولي محطـة الصرف اللذيـن عـثرا على الجثمان طافيـا عـلى سطح المياه في منطقة بالمحطة تتجمع فيها الميـاه مـن أكـثر مـن مئـة مـصرف، حيث تأكـدت النيابة العامـة - مـن اطلاعهـا على الخرائط المقدمـة مـن مـعـاون رئيس جهاز مدينة حدائـق أكتوبر، الخاصـة بمناطق البالوعـات المشار إليها- أن إجـمالي عددهـا يبلغ مائة وعشريـن (۱۲۰) بالوعـة، فضلًا عـمـا أكـده المعـاون المذكـور مـن أن قطـر أي واحـدة منهـا يتسـع لمـرور الجسـد منـه

هذا، وقـد عـزز التصور المشار إليه ما ثبـت بتقرير المعمل

الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من سلبية العينات المأخوذة

مـن المتـوفى، بما يؤكـد عـدم تعاطيـه أي سـموم أو مخدرات أو

مـواد ضـارة قـد يظـن إعطاؤهـا للمتوفى لإفقاده الوعـي للتمكن منـه أو إحكام السيطرة عليـه عـلى نحو مـا أثاره والـده وصديقه دون تقديمهـما داعيا أو مبررا منطقيا لـهـذا الاشتباه، فضلًا عن أن تحريات جهـة البحـث قـد أكدت أن الوفـاة تُعزى للسقوط عرضا في إحـدى بالوعات الصرف الصحي؛ لما كان يعانيـه المتوفى مـن ضـعـف في الإبصار، وهـو الأمـر الـذي أكـده صديقـه خـلال شهادته في التحقيقات، وكذلك أيدتـه سـائر الأدلـة والقرائـن بالأوراق، والتي توصلت إليها النيابة العامـة مـن تحقيقاتها، وكان مـن أبرزهـا أن الشريحة الهاتفية المعثور عليهـا بهاتـف كان في حوزة المتوفى وقـت انتشال جثمانـه قـد ثبـت انقطاعهـا يـوم تغيـب المتـوفى ٢٠٢٢/١/٢٤، وعودتها للعمـل يـوم العثـور عليـه ۲۰۲۲/۱/۲۹ وقتـمـا حـاول ضابط الواقعة تشغيل الهاتف بعـد العثـور عـلى الجثمان حسبما شـهد في التحقيقات، وأن الشريحة في يومـي الانقطاع وعـودة عملهـا كـانـت بنطـاق بـرج التغطية المجاور لمجمع حي الأشجار السكني، وهـو مـا يؤكـد التصـور الـذي انتهت إليـه النيابة العامة في التحقيقـات مـن انتفاء شبهة الاعتداء على المتوفى قبل موته. وختامـا، فـإن النيابـة العامـة قـد لحظـت عـن كـثـب مـا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعـي خـلال الفترة السابقة مـن شـبهات حـول الوفاة، وتناولتهـا بالعناية اللازمة، وأجـرت تحقيقاتهـا حولهـا حتى انتهت إلى النتيجة المعروضة، فهي لذلك تهيب بالكافة إلى الالتزام بمـا انتهت إليـه التحقيقات وأعلنت عنـه النيابة العامة بشفافية في بيانهـا هـذا، والإحجـام عـن إثارة مزيـد مـن الشبهات أو الشائعات دون مبرر واضـح أو سـند يقـدم إلى جهات التحقيق، مؤكدة أنها ستمضي في تحقيق أي دلائـل قـد تظهـر لاحقـا تغـير مـن النتيجة التي انتهت إليها التحقيقات، متى اقتضـت الضرورة لذلك، ووافقـت صحيـح القانـون.