محافظ الفيوم: إزالة 806 حالة تعدٍ بالزراعة والبناء على أملاك الدولة

  كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 806 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية بشتى قرى ومراكز المحافظة، واسترداد 53 فداناً تعديات بالزراعة، و 116 ألف و915 متراً تعديات بالبناء، خلال المرحلتين الأولى والثانية للموجة الـ19 لإزالة التعديات، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

تحيا مصر

الانصاري أوضح ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة قد تمكنت من إزالة 613 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 63931 متراً من أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، إضافة لتعدٍ بالزراعة على مساحة فدان ولاية الأوقاف، خلال المرحلة الأولى للموجة الـ 19 لإزالة التعديات، إضافة لإزالة 193حالة تعدٍ بالبناء والزراعة منذ انطلاق المرحلة الثانية، في السادس من فبراير الجاري، بواقع 17 حالة تعدٍ بالزراعة بمساحة 52 فداناً، و176 حالة تعد بالبناء بمساحة 52 ألف و984 متراً.

إزالات التعديات

وكشف ، بأن إزالات التعديات بالبناء شملت إزالة 436 حالة تعدٍ على أراضي الري بمساحة 19834 متر مربع، وإزالة 360 حالة على أراضى الزراعة بمساحة 94552 م2، منها 280 حالة بالمرحلة الأولى بمساحة 49205 متر مربع، كما تضمنت المرحلة الأولى إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي هيئة الأوقاف بمساحة 2305 متر مربع، و3 حالات على أراضي السكة الحديد بمساحة 47 متر مربع، إضافة لحالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 4200م2 "فدان" بأراضي هيئة الأوقاف.

ازالة 13 حالة تعد بالزراعة على أراضى الثروة السمكية

وتابع محافظ الفيوم، أنه منذ إنطلاق المرحلة الثانية تم ازالة 13 حالة تعد بالزراعة على أراضى الثروة السمكية بمساحة 49 فداناً، إضافة لإزالة 4 حالات ولاية الوحدات المحلية بمساحة 3 أفدنة، إضافة لإزالة 176 حالة تعدٍ بالبناء بمساحة 52984 متراً، شملت ولايتى الري والزراعة بواقع إزالة 110 حالة بولاية الري، و66 حالة تابعة لولاية الزراعة. 

التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة

وشدد المحافظ، علي ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات، والعمل على تذليل أي معوقات تظهر أثناء التنفيذ، لافتاً إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة والتأكيد علي هيبتها.