قرار للبنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد.. ونواب: أزمة كبيرة لقطاع الصناعة ويؤثر علي الإنتاج .. ويؤكدون: لا يمكن تطبيقه على الاستيراد بشكل عام 

أعلن البنك المركزي المصري، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل، مؤكدا أن القرار يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

تحيا مصر 

وفي هذا الصدد، علق النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، علي قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل، قائلا:" قرار مفاجئ ومن الممكن تطبيقه على بعض السلع غير الاستراتيجية لكن يصعب تطبيقه علي المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الانتاج مما يستوجب إعادة النظر فيه بما يضمن تحقيق الفلسفة المنشودة وعدم تصدير انطباع سلبى للاسواق الخارجية يوجود أزمة وتأثير ذلك علي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الموردين".

محمود سامي: قرار للبنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد لا يمكن تطبيقه على الاستيراد بشكل عام

وأكد سامى، أن بعض الشركات كانت تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك المصري وسيطًا فقط في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر،مضيفا: العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ليس لديها رفاهية فتح اعتمادات مستندية والحصول علي تسهيلات ائتمانية من البنوك مما قد يؤثر على استيراد بعض السلع الأساسية، فضلا عن تصدير انطباع سيئ عن وضع احتياطي النقد الأجنبي وتأثير ذلك على أعمال المستثمرين في مصر .

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك عددا من الشكاوى أحيط بها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية من مصنعين ومستوردين تشير إلي تضررهم الشديد من هذا القرار المفاجئ، مؤكدين في شكوهم أن الغرض الأساسي من القرار الخاص بالرقابة علي الواردات لن يتحقق، وأن نظام التسجيل المبكر للشحنات  المطبق حاليا في الجمارك كان هذا غرضه، خاصة وأن الاعتمادات المستندية عملية معقدة وطويلة ومكلفة وسوف ينتج عنها اللجوء مرة أخري للسوق السوداء لتدبير الغطاء النقدي، متابعا:" هذا القرار قد يجعل الخارج يقفز إلي استنتاج أن فلسفة القرار  قائمة على التصدي لموسم هجرة الدولار  المصاحب لموسم شهر رمضان ومن ثم تصدير صورة سلبية عن وضع النقد الأجنبي، ومن ثم وجب إعادة الصياغة حيث هناك سلع قد يتم تطبيقه عليها دون تأثير على المجتمع وهى السلع غير الأساسية ولكن فى ظل أزمة كورونا قد نستورد مستلزمات طبية بشكل عاجل وغيرها من السلع الإستراتيجية".

واختتم سامي، تصريحاته قائلا: " إن هذا القرار بصياغته الحالية قد يعيق عملية استيراد سلع استراتيجية ويؤثر علي الإنتاج وإنهاء مشاريع هامة، فضلا عن ارتفاع الأسعار في ظل حالة تضخم موجودة بالفعل بدون تطبيق هذا القرار، ويجب  إعادة النظر في  هذا القرار  أمر بشكل ضرورى".

محمد السلاب: قرار للبنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد  أزمة كبيرة لقطاع الصناعة

ومن جانبه، تقدم النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن توجيهاتها بحوكمة عملية الاستيراد، بما نتج عنها قرار من البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل "بالاعتمادات المستندية" فقط اعتبارا من 12 فبراير الجارى، وهو ما ينتج عنه أزمة كبيرة لقطاع الصناعة.

وأكد السلاب، أنه بناء على توجيه مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات الذى سيبدأ تطبيقه إلزاميا اعتبارا من أول مارس المقبل، عمم البنك المركزى قرارا على جميع البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، اعتبارا من 12 فبراير الجارى، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من القرار.

وقال أن هذا القرار سيؤثر بشكل بالغ الخطورة على قطاع الصناعة، ويتنافى تماما مع توجهات الحكومة المعلنة بدعم القطاع الصناعى وتشجيع الصادرات، حيث سيتم العمل فقط بنظام الاعتماد المستندى عند القيام بعملية الاستيراد، وفى هذه الحالة سيكون المٌصنع مطالبا بسداد كامل قيمة المكونات والخامات المستوردة بشكل كامل قبل عملية الاستيراد من خلال وضع المبلغ فى الحساب البنكى بالعملة الصعبة، فى حين أن ما كان معمولا به فى نظام مستندات التحصيل، أن التعامل يتم بين المٌصنع ومورد الخامات المستوردة بشكل مباشر، ويتم سداد قيمة هذه الواردات بنظام الدفع الآجل، على فترات قد تصل إلى 6 أشهر، أى بعد اكتمال عملية الاستيراد وتصنيع الخامات وبيعها للمستهلك، ولكن بموجب القرار الأخير لن يمكن السداد الآجل لقيمة الخامات المستوردة، وهو أمر يصعب عمليا بشكل كبير.

وأشار وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة يعانى عالميا من مشاكل تتعلق بضعف السيولة والانكماش، الأمر الذي أدي إلي تزايد اعتماد المٌصنعين على شراء الخامات ومكونات الإنتاج بطريقة الدفع الآجل وهو المتعارف عليه عالميا خاصة فى فترة ما بعد الكورونا، التى مازال الاقتصاد العالمى يعانى تبعاتها حتى الآن.

ونوه السلاب، إلي  مشكلة أكبر ستواجهها القطاعات الصناعية التى تصنفها البنوك باعتبارها "صناعات خطرة"، لا يتعامل معها القطاع المصرفى على الإطلاق، حيث يهدد القرار الأخير وجودها واستمرارها، لعدم قدرتها على استيراد احتياجاتها من الخامات والسلع الوسيطة فى ظل رفض البنوك تمويلها وفتح اعتمادات مستندية لها.

وشدد أن هذا القرار له تبعات بالغة الخطورة على القطاع الصناعى، مطالبا بضرورة إعادة النظر فيه بشكل عاجل، حتى لا تتضرر الصناعة المصرية، وترتفع أسعار المنتجات نتيجة ارتفاع تكلفة الصناعة وزيادة أعبائها، وهو ما يضعف قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية، ويقوض جهود زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.