برئاسة أحمد أبو هشيمة وبحضور أشرف صبحي..«الشباب والرياضة» بالشيوخ تناقش قانون الرياضة..وزير الشباب يطمئن النائب أحمد دياب بشأن إعفاءات المنشأت الرياضية بتعديلات قانون الرياضة الجديدة«فيديو وصور»

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد الموافق 13 فبراير 2022، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. 

تحيا مصر 

 

مناقشات قانون الرياضة فى الشيوخ اليوم 

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ. 

بدأ الاجتماع بعرض النائب أحمد أبو هشيمة، ما أحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، إلى لجنة الشباب والرياضة بالمجلس بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومذكرته الإيضاحية بجلسة 30/1/2022. 

 

 وتوجه «أبو هشيمة» بالشكر إلى الحكومة بشكل عام ووزارة الشباب والرياضة بشكل خاص على هذا المشروع المقدم منها، منوهاً إلى أن الوزارة بادرت بتقديم تلك التعديلات بعد دراستها للمشكلات والمعوقات التى واجهت تطبيق قانون الرياضة من خلال التطبيق العملى . 

وألمح أبو هشيمة إلى أن هذا المشروع جاء متضمناً إقتراح تعديل 22 مادة، وكذلك إضافة واستحداث تعريفات جديدة تضاف للمادة الأولى من قانون الرياضة، فضلاً عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة، بالإضافة للتعريفات المستحدثة بالمادة الأولى، وأيضاً إلغاء ثلاث مواد، ليصبح إجمالى المواد التى شملها هذا المشروع 39 مادة .

 

وأكد أبو هشيمة، أن المشروع معروض على اللجنة لإبداء الرأى من حيث المبدأ ثم بعد ذلك فى إجتماعات تالية سوف نتناول مشروع القانون مادة مادة، بعد السماع لرأى الحكومة لإيضاح وعرض فلسفة تلك التعديلات والهدف منها وإعطائنا مبررات التعديل بشكل مُجمل ومُفصل.

 

وزير الرياضة .. الوقت الحالي هو الأنسب للعمل على تعديل قانون الرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوقت الحالي هو الأنسب للعمل على تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

واكد د أشرف صبحي وزير الشباب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والتي تناقش مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة 71  لستنة 2017 والمقدم من الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ان التطبيق العملي لقانون الرياضة اثبت بما لايدع مجال للشك وجود العديد من الثغرات والامور التي يجب العمل علي تعديلها وتلاشيها.                                                      

 

وأضاف الوزير أن التطبيق العملي للقانون اثبت وجود العديد من المشاكل والتي يتمثل اهمها في 3 امور رئيسية الامر الاول يتعلق بملف اللوائح الخاصة بالاندية والاتحادات الرياضية والامر الثاني خاص بعمليات التحكيم الرياضي في مصر اما الامر الثالث فيتعلق بملف الاستثمار الرياضي   

واضاف الوزير الي انه فيما يخص ملف الاستثمار الرياضي فان القانون الحالي يكبل المستثمر الرياضي ويضع امامه المعوقات والعراقيل بل وبموجب القانون هناك سلطة للتدخل في شئون المسنثمر وهناك نصوص لحبس المسثمر .

 

وقال انه من اللحظة الاولي عملت علي تلافي تلك المواد واعطيت خطابات للمستثمرين وقلتم لهم اشتغلوا ولا تخافوا وانا في ضهركم وطمئنت المستثمرين في المجال الرياضي لدفع عمل العمل في هذا الملف.                                                       

وتابع الوزير يقول " هل من المعقول ان يتيح القانون للتفتيش علي القوائم المالية للمستثمر الرياضي حتي في الاعمال والاستثمار غير الرياضي كما ان القانون الحالي يطالب بوجود شركات مساهمة للعمل في المجال والاستثمار الرياضي والاخطر ان القانون يعمل علي تحجيم الاندية الرياضية في انشاء الشركات وذلك من خلال نصوص تؤكد علي عدم وجود مجلس الادارة في تلك الشركات وقال الوزير كيف ذلك ومن المفروض ان يكون مجالس ادارة الاندية علي راس الشركات لذلك كل هذه الامور عيوب ظهرت بتطبيق القانون ولازم تتعدل الوقت الحالي هو الانسب للتعديل .

واكد الوزير علي انه تم تعديل قانون الهيئات الشبابية وصبرنا علي قانون الرياضة لفترة طويلة حتي لا نعمل لخبطة ولكني قمت بعمل عقد باللغتين العربية والانجليزية مع اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية باهم الامور التي يجب تعديلها حتي لا يكون هناك امور اخري عند التعديل.    

 

واضاف الوزير قائلا فيما يخص التحكيم الرياضي فاننا نؤمن بالتحكيم الرياضي لانه حق اصيل ولكن الوقت الحالي لا يمكن عمل وانشاء محكمة رياضية في مصر علي غرار المحكمة الاقتصادية او محكمة الاسرة ولكن هناك العديد من البدائل وليعلم الجميع ان المحكمة الرياضية الدولية المعروفة باسم الكاس كانت في البداية تعمل من رحم اللجنة الاولمبية الدولية قبل انفصالها عنها وهنا في مصر مركز القاهرة للتحكيم وهو بمثابة وكيل للمحكمة الدولية الرياضية ولكن للاسف الشديد لاحد يلجأ اليه.

وزير الشباب يطمئن النائب أحمد دياب بشأن إعفاءات المنشأت الرياضية بتعديلات قانون الرياضة الجديدة

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن لديه عدة استفسارات علي تعديلات قانون الرياضة الجديدة وخاصة على مستوى  المادة (9) بأن تتحمل الخزانة العامة للدولة بعض أنواع الضرائب والرسوم علي الهيئات الرياضية، إلا التي تعفي  من الجهة  الإدارية أو وزارة الشباب والرياضة، لافتا أن في أصل القانون نص علي الإعفاء من 75%  من استهلاك الكهرباء والمياه والغاز  علي الأقل.

 

وزير الشباب يطمئن النائب أحمد دياب بشأن إعفاءات المنشأت الرياضية بتعديلات قانون الرياضة

ومن جانيه، طمآن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب، النائب أحمد دياب بشأن الإعفاءات علي الهيئات الرياضية، لافتا أن الوزارة تتفق علي إعفاء الأندية والهيئات الرياضية، وهناك موافقة من وزير المالية الدكتور محمد معيط، مضيفا: غيرنا الصياغة حتتي تتماشي مع الأعراف الدولية  ولكن الإعفاءات موجودة.