بدء الجلسة العامة للنواب لأخذ الرأي النهائي على قانون المنشآت الفندقية والسياحية

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، وذلك لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون إصدار قانون المنشآت الفندقية و السياحية، ذلك بعد موافقة المجلس على مشروع القانون فى مجموعه. 

تحيا مصر

أهداف قانون المنشآت الفندقية والسياحية

1- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

2- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.

 3- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

4- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.

5- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

6- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

 نورا علي: قانون المنشآت الفندقية والسياحية يستهدف تنشيط الحركة السياحية ويؤهل مصر لجذب السياح 

وكانت قد أكدت  النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة و الطيران بمجلس النواب، أنه نظراً لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وما أسفر عنه التطبيق العملى من مشاكل وصعوبات فى التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بدت الحاجة لأهمية مواجهة البيروقراطية والروتين الإداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تيسير الحصول عليها، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة فى تطوير وتنويع المنتج السياحي وبحث كافة الأوجه الخاصة بالارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام.

و تابعت: " و جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، فارتُؤي إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.   

و أضافت انطلاقا من إدراك اللجنة المشتركة للأهمية التى تمثلها صناعة السياحة فى منظومة الاقتصاد القومى للبلاد، بما يؤهلها لتكون قاطرة التنمية الاقتصادية، وبما يتناسب مع طاقة البنية التحتية والسعة السياحية.