بعد تصديق الرئيس.. كيف تدعم تعديلات القيمة المضافة قناة السويس والمناطق الحرة؟

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على  القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل لبعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 1980، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.

تحيا مصر

تعديلات القيمة المضافة تضمنت حزمة من الإعفاءات الضريبية الجديدة، والتي ستؤدي لدعم الاقتصاد الوطني وكذلك ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الصناعة المحلية، فضلا عن مساهمتها في تحقيق ثبات في أسعار السلع والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

كيف تدعم تعديلات القيمة المضافة قناة السويس والمناطق الحرة؟

كما أن الهدف الرئيسي من تلك التعديلات هو تخفيف العبء علي الصناعة الوطنية، وتخفيف العبء أيضا عن كاهل المواطنين، خاصة أن التعديلات الجديدة لا تفرض ضرائب جديدة بل توسع قاعدة الإعفاءات الضريبية وهو ما سيكون له نتائج ايجابية في القريب العاجل، كما إن تلك الاعفاءات ستساهم في تشجيع الصناعة المحلية الوطنية.

كما أن التعديلات لها الكثير من الإيجابيات منها إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج وكذلك السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، ورد الضريبة التي يتحملها الشخص غير المسجل وفقا لنظام التسجيل فقط، وأيضا رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به المنشأة.  

قانون الضريبة على القيمة المضافة  

وأكد رئيس لجنة الخطة خلال الجلسة العامة للبرلمان، الدكتور فخري الفقي، أنه لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعى القانونين بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الاحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

تعديلات القيمة المضافة الجديدة 

وقال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن تعديلات القانون تدعم  قناة السويس لأنها هيئة مهمة وحيوية و يوفر مزايا للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة و نطالب ان تشمل المزايا المناطق الصناعية بالصعيد التي تعاني من إشكاليات كبيرة.

ومن جانبه، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان اللجنة قامت بعقد ثلاث اجتماعات متعلقة بالحساب الختمامي للعام المالي 2021، حيث أن الاجتماع الأولتضمن الحساب الختامي لقناة السويس، والتي تحقق ارباح تعدت 47 مليار جنيه حيث تم استغلال المتواجدين بالاجتماع والتابعين للهيئة، وتمت الموافقة على اعفاء قناة السويس من ضريبة القيمة المضافة.

ونوه عمر، خلال تصريحات خاصة لـ" تحيا مصر"، أن الهيئة كانت مطالبة بالفترة الماضية بمبالغ تعدت 23 مليار جنيه، وبالتالي إعفائهم من القيمة المضافة سوف تعطيهم فرصة تنافسية مع الممرات الملاحية الاخرى على مستوى العالم.

أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن الاجتماع الثاني كان مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد منطقة واعدة، حيث تعمل على استكمال المرافق في غضون 3 سنوات، ويعمل بها أكثر من 50 مصنع و200 شركة،  لافتا أن إعفاء ضريبة القيمة المضافة للهيئة، من شأنها اعطاء فرصة للمستثمرين بأن يقوموا بزيادة التصدير ومضاعفتها

وأوضح عمر، أن الاجتماع الثالث كان لهيئة المعارض والتي تعد هيئة مهمة، تسعى لأن تستعيد قوتها، مشيرا إلى أنها عقدت تسويات مع البنك الاستثمار القومي، من شأنها تحسين وضعهم المالي هذا العام.