النائب أكمل نجاتى: قانون التأمين الموحد يواكب أحدث  الأساليب والتشريعات العالمية

قال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون التأمين الموحد هام للغاية لانه يحل أزمة تضارب ثلاثة قوانين تنظم القطاع حاليا: وهما قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون عن شركات التأمين، ثم قانون عن حوادث السير الناتجة عن المركبات السريعة، مؤكدا على ان قانون التأمين الموحد هو بداية لنوعية جديدة من الادخار لدى المواطن المصرى.

تحيا مصر

وأكد النائب أكمل نجاتى، من خلال لقائه عبر برنامج "السلطة التشريعية" المذاع على القناة الفضائية "اكسترا نيوز"، على الدور الذى سيلعبه قانون التأمين الموحد فى عمل تناسق تشريعى يسهل بيئة عمل الشركات وازالة  التضارب والتعارض بين التشريعات القائمة، مشيرا الى أهميته فى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.  

النائب أكمل نجاتى: قانون التأمين الموحد يواكب أحدث الأساليب والتشريعات العالمية

وتابع النائب أكمل نجاتي حديثه مشيرا إلى أن قانون التأمين الموحد يواكب احدث  الأساليب والتشريعات العالمية، الامر الذي يساهم فى ازدهار قطاع التأمين و الأستثمار فى مصر، مضيفا أن القانون سوف  يستهدف أنواع جديدة من التأمين لتصبح متاحة فى مصر، ويجذب شركات أجنبية للاستثمار فى القطاع ، ويعمل على تحفيز انشاء شركات مصرية جديدة فى سوق الـتأمين المصرى.

اداء انشطة قطاع التأمين فى مصر

وأضاف النائب أكمل نجاتى بعض الأرقام وحصاد اداء انشطة قطاع التأمين فى مصر حتى 30\ 6\2021 ،فاجمالى الاقساط المحصلة لشركات التأمين فى مصر هى 47 مليار جنية بنسبة 49% للتأمين على الشركات والممتلكات وبنسبة 50% لشركات التأمين على الاشخاص والحياة.

واشار الى حجم التعويضات  المصروف فى مصر وهو بمقدار 23 مليار جنية، مشيرا الى حجم استثمار شركات التأمين فى مصر والذى بلغ 131 مليار جنية