رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة وضع خريطة طريق لاستراتيجية صناعة السيارات بمصر
ADVERTISEMENT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماعًا، عقده اليوم الخميس؛ لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات فى مصر، ضرورة التوافق على خريطة طريق للخطوات التنفيذية للاستراتيجية.
الاجتماع جاء بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
خريطة طريق للخطوات التنفيذية للاستراتيجية
رئيس الوزراء استهل الاجتماع بالتأكيد على أن ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا مصنعى السيارات تستهدف الوصول إلى صيغة نهائية لاستراتيجية صناعة السيارات فى مصر، مشيراً إلى أن الهدف من اجتماع اليوم هو التوافق على خريطة طريق للخطوات التنفيذية للاستراتيجية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإعلان خلال هذا الشهر عن هذه الخطوات، وذلك نظرًا لأهمية هذا الملف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بأهمية العمل على توطين صناعة السيارات فى مصر، وتطوير الصناعات المغذية لها.
ارسال استراتيجية صناعة السيارات لاتحاد الصناعات
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم عقد اجتماع مع عدد من وكلاء الشركات الخاصة بصناعة السيارات، وكذا المهتمين بهذه الصناعة، كما تم ارسال استراتيجية صناعة السيارات لاتحاد الصناعات، مشيرة إلى أنه وردت مجموعة من الاستفسارات حول الاستراتيجية، وأنه جار الرد عليها، واكدت أنه تم أيضًا عقد اجتماع مع وزير المالية، وتم الاتفاق على الإجراءات والكيانات المسئولة عن تنفيذ الاستراتيجية.
رؤية الاستراتيجية
الوزيرة قدمت عرضًا تفصيليًا حول استراتيجية صناعة السيارات، مشيرة إلى أن رؤية الاستراتيجية تستهدف تطوير صناعة السيارات فى مصر، وجعلها قادرة على تحقيق المنافسة فى هذا المجال، والوصول بأن تكون مصر مركزًا اقليميًا لهذه الصناعة، وذلك من خلال العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لقطاعى صناعة السيارات والمكونات.
وأوضحت الوزيرة إلى أن استراتيجية صناعة السيارات الجديدة ستسهم فى تنمية حجم الصادرات المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلًا عن دورها فى تطوير السوق المحلى التنافسي، ونقل أحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيات متطورة فى هذا المجال لمصر.