أحدث قرارات تمكين النساء.. السعودية تُعين أول وكيلة بوزارة الشؤون الإسلامية
ADVERTISEMENT
أعلنت السلطات السعودية اليوم الاحد، تعيين الأكاديمية ليلى بنت حمد القاسم، في منصب رفيع بوزارة الشؤون الإسلامية في أحدث قرارات التمكين للنساء بمختلف القطاعات في البلاد.
وأصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، قرارا إداريا يقضي بتكليف الدكتورة القاسم، وكيلة للتخطيط والتحوّل الرقمي لمدة عام.
تفعيل الدور المميز للمرأة السعودية
ويأتي القرار الذي أصدره الوزير اليوم في إطار الجهود التي يبذلها لتعزيز دور المرأة في المناصب والمهام القيادية بقطاعات الوزارة ووكالتها المختلفة مواكبة لرؤية المملكة 2030، وإيماناَ من الوزارة بأهمية تفعيل الدور المميز للمرأة السعودية في خدمة القطاعات الحكومية والاستفادة منها في التطوير وتحقيق مستهدفات الوزارة. « آل الشيخ» كان قد أسند في قرار سابق للدكتورة ليلى القاسم إدارة الحوكمة التي ترتبط بمكتبه، في إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية.
تحمل شهادة الدكتوراه في تخصص الإدارة والتخطيط التربوي
"القاسم" تحمل شهادة الدكتوراه في تخصص الإدارة والتخطيط التربوي، من كلية التربية في جامعة الملك سعود، وكانت القاسم تشغل قبل تعيينها وكيلة للوزارة، منصب مديرة إدارة الحوكمة في وزارة الشؤون الإسلامية، قبل أن يقرر الوزير آل الشيخ تعيينها في المنصب الجديد كأول امرأة تشغله في تاريخ المملكة. وشغلت القاسم مع وزارة التعليم، سابقا، كما تعمل كمحاضرة متعاونة في كلية خدمة المجتمع، ومدربة معتمدة في مهارات التخطيط والتنظيم والقيادة والإدارة، ومحكّمة للأولمبياد الوطني للأبحاث العلمية لطالبات التعليم العام.
مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في المملكة
الشرطة السعودية كانت ضبطت أعدادا كبيرة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في المملكة جراء حملة امنية مكبرة في إطار حرص المملكة على ضبط سوق العمل وملاحقة مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود، وأسفرت حملة ميدانية مشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالسعودية التي تمت بمناطق المملكة عن ضبط عدد كبير من المخالفين. وحسب بيان صادر لوزارة الداخلية السعودية نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" فإن المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة، 13620 مخالفا منهم 6700 مخالف لنظام الإقامة، و5177 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1743 مخالفا لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 274 شخصا 55% منهم يمنيو الجنسية، و42% إثيوبيو الجنسية و3% جنسيات أخرى.