جدل بـ"تشريعية النواب" حول المادة 21 من مشروع قانون الشهر العقاري الجديد

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس المادة ٢١ من قانون للشهر العقارى وتعديلاته، حيث قال النائب رضا غازى أنه غير مطمئن للمادة ٢١ ورد إيهاب الطماوى اطمئن اللجنة تناقش الأمر بكل دقة .

تحيا مصر

وقال ضياء الدين داوود أن النص الاصلى بالقانون يجيز أن يصرف النموذج بغير مقابل وتم حذفها فى التعديل المقدم من الحكومة ويتحول النموذج المجاني إلى نموذج بمقابل مادى.

وأوضحت الحكومة أن الشهر العقارى سوف يتيح نموذج مؤمن ويتم وضع تكلفته حسب اللائحة التنفيذية ، وأن الرسم مقابل خدمة.

وأكد إيهاب الطماوى أن مجلس النواب اطلع على أحدث النظم لتأمين الوثائق المصرية بمركز الواثق المؤمنة، وأن النماذج برسم هو نظير خدمة تتيح أن تكون الوثائق كلها مؤمنة بشكل يستحيل تزويرها. وطالب النائب محمود قاسم ، بتوضيح قيمة الرسم ووضع حد أدنى للرسم .

اللائحة التنفيذية

فى حين قال سليمان وهدان أن الحكومة تضع السم بالعسل بحيث أنها تضع قيمة الرسم من خلال اللائحة التنفيذية، ويتم وضع الرسم دون رقابة، ويجب أن يتم تعميم الشباك الواحد فى الرسوم والتعامل مع المواطن. ورد إيهاب الطماوى أن كل إصدارات الحكومة سوف تكون مؤمنة وليس من حق وزارة العدل أن تضع قيمة الوثيقة، ولكن سوف نضع هذا الملحوظة فى التقرير .

وقال ممثل الشهر العقارى، أن الطلبات التى كان يتقدم بها المواطن فى القانون القديم كانت أوراق يتم توقيع المواطن عليها سواء نموذج أو ورقة بيضاء ، حنى لو كان ألم أن ليس له صفة قانونية، ويريح له النموذج هذا صحيفة قانونية، ولكن الآن يتم هذا من خلال نموذج قانون مؤمن حيث يكون توقيع المواطن على الطلب قانونى، مؤكدا أن وزارة العدل تسعى لتطبيق منظومة الشباك الواحد ، وتم تجريبه بالفعل فى ثلاث أماكن حتى الآن ونسعى لاستكمال هذه المنظومة.

التصويت بالموافقة

وقال مغاورى، أن وجود مقابل للطلب يخلق مركز قانونى، وعدم وجود مقابل أيضا يخلق مركز قانون حسب كلام الحكومة، ورد طماوى لا رسم الا بمقابل خدمة. ورد مغاورى هذه ليس خدمة ، وعلق الطماوى أن المادة ٢١ ليس بها رسوم، ولكن إصدار وثيقة مؤمنة يجب أن تكون برسم وهذا الرسم قيمته من جهة الإصدار.

وطالب بعص النواب بالرجوع الى النص الأصلي من القانون، ولكن التصويت جاء بالموافقة على النص المقدم من الحكومة والذى ينص على : "تقدم طلبات الشهر للمامورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار مم ويزر العدل ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من التصرف أو المتصرف له فى العقود والاشهاادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كارواق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.