جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين تُشكل وفد للتواصل مع وزير الداخلية والنائب العام

أكدت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، ثقتها الكاملة بالدولة المصرية، بشأن إحترامها وتقديرها الكامل لمهنة المحاماة فى مصر، معلنة تشكيلة لجنة تواصل مع النائب العام ووزير الداخلية بشأن ملف المحامين المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا رأي ولم ينسب إليهم القيام بثمة دور في القيام بأعمال إرهابية أو التحريض عليها.

تحيا مصر

جاء ذلك فى بيان لها مساء السبت، مؤكدة على أنه بعد انتظار طويل دام لسنوات بشأن ملف المحامين المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا رأي، ولم  تبذل النقابة ثمة مجهود في محاولة للتواصل وتقريب وجهات النظر بين النقابة والاجهزة السيادية ذات الصلة.

وأكدت الجبهة بأنه حتي في وجود قنوات للحوار وللاتصال ساهم وشارك فيها عدد من الشخصيات العامة وقاموا ببناء جسور تواصل واجراء حوار مجتمعي مع الاجهزة المعنية تفاجأ الجميع بصمت تام من نقابة المحامين، وإزاء استمرار لهذا الوضع نبادر من جانبنا بطرح مبادرة للحوار مع معالي وزير الداخلية  ومعالي النائب العام حول ملف المحامين المحبوسين احتياطيا من أجل الوصول لتفاهمات للافراج عنهم والعفو عن المحكوم عليهم ( ممن لم يتورطوا في اعمال عنف او ارهاب او التحريض عليها ).

جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين تُشكل وفد للتواصل مع وزير الداخلية والنائب العام

وتضمن بيان الجبهة:"أننا نثق في أن الدولة المصرية ممثلة في مؤسساتها السيادية ستقابل هذه المبادرة بكل ود وترحاب لعلمنا أنها تحترم مهنة المحاماه وتاريخها ورسالتها  وعليه فقد تم الاقتراح عدد من الأسماء نواة لوفد المحامين وهم ووفقا للترتيب الابجدي أحمد جمعه المحامي، وأحمد قناوى المحامي  ، وجمال سويد المحامي ، وطارق العوضي المحامي  ، وعمرو الخشاب المحامي، ومنتصر الزيات المحامي، ومها أبو بكر المحامية".

ووفق البيان يتضمن مهام الوفد  تقديم مذكرة وعقد لقاءات مع   وزير الداخلية و  النائب العام واجراء حوار معهم وتقريب وجهات النظر بين كافة الاطراف وصولا الي حلول واقعية وفي اطار احترام الدستور والقانون .