الشيوخ يناقش مقترح النائبة هيام فاروق لمنح تراخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع المقبل، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم النائبة هيام فاروق بنيامين، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين في شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو  عاديات سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.

تحيا مصر

 موضوع الاقتراح برغبة

تضمن الاقتراح برغبة الذي تقدمت به النائبة هيام فاروق بنيامين ما يأتي:

1- أنه بتاریخ ۲ مارس ۲۰۴۱ صدر خطاب من لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين بتعليق تجديد أو صلح التراخيص الكثير من المرشدين السياسيين المساهمين في الشركات أو المطاعم أو العاديات (البازارات) السياحية أو البواخر النيلية السياحية، وذلك الحين لما قيامهم بالتخارج من هذه المنشات السياحية المساهمين فيها أو إلغاء التراخيص الخاصة بهم في حال عدم تخارجهم .

- أن الرأي الذي نشيناء نقابة المرشدين مخالف لقانون الارشاد السياحي الصادر بالقانون رقم ١٢١ لسنة ۱۹۸۳ ولائحته التنفيذية، استنادا إلى أن الملكية لا تعني الجمع بين مهتدين، والمالك قد ملك ولا يدير وقد لا يكون له وجود في الهيكل الإداري للشركة وا لا يتقاضى أي مرت أو أجر نظير ملكيته وبالتالي فهو لا يجمع بين وظيفتين وهو ما تسطره اللائحة التنظيمية للقانون رقم ۱۷۱ سنة ۱۹۸۳ به اشخاص يراكيون أموالهم ولا علاقة له بوظائفهم وتأميناتهم  طالما لا يحملون إلا رقما تأمينا واحدا كمرشدين سياحيين وبطاقات ضريبية تثبت قيامهم بمهام عمل واحد کمرشدی سیاح حيث إن الشركات السياسية العمل الشخصية الاعتبارية ولها بطاقتها العربية باسمها وليس باسم المساهمين أو الشركاء ولها رفعها التأميني الذي يحمل اسمها الاعتباري، والمرشدين السياحيين ليسوا  مدرجين على استمارات تأميناتها كمولين بها، وأن العلاقات العربية لهؤلاء المرشدين السياحيين سارية واسعة لكافة الضرائب المفروضة، كما أن تأميناتهم مسجلة كمرشدين سياحيين وصفة واحدة فقط ورقم تأسيسي واحد فقط (مرشد سياحي مستمر بالخدمة).

ولعشرات السنين كانت وصيفة المدير المسئول بشركة السياحة في الوظيفة الوحيدة التي تستلزم خفض رخيص الارشاد الساحي لأنه موقع وظيفي بالشركة يستلزم إدراج الشخص الرقم التأميني للشركة وبالتالي يصبح موافقة ولا يجوز أن يحمل الترخيص وبالتالي حفظ الترخيص وليس التعاوه لأنه أصبح كموظفي الحكومة ( شقا الليند التاسع من المادة الثالثة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣).

3- أنه في ضوء ما يواجهه قطاع السياحة بشكل عام من تحديات عدة في مثل الظروف والأزمات الراهنة والتي تعكس بالشيعية على أوضاع السوق السياحي المصري، والتي تعكس بدورها على أوضاع هؤلاء المرتدين وأسرهم، بما لمستوجب معاملتهم من خلال التق من كل من وزارتي السياحة والتضامن الاجتماعي للسماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي المرشدين السياحيين المساهمين في المنشآت السياحية.

رأى الحكومة

تضمن رأى الحكومة ما يأتي:

1- أن قانون المرشدين السياحين هو المنظم لمهنة الإرشاد ومنح التراخيص وهناك لجنة التسيير أعمال النقابة، وطالبنا بسرعة إجراء الانتخابات للنقابة، وله نظرا لظروف جائحة كورونا وتعذر حضور المرشدين السياحيين فضلا عن تداعيات الازمة على أوضاعهم، ثم من العمل بالتراخيص السابقة المرشحين وعدم التجديد حتى تتقشع الازمة.

الثاني: أن وضع المرشدين السياسيين في ملكية المنشات السياحية لا يتعارض مع طبيعة عملهم في الارشاد السياحي، انطلاقا من أن الملكية لا تعطيهم حق الإدارة لهذه المنشات من ناحية، ومن ناحية أخرى نشانه وضعهم مع أوضاع الأطباء المساهمين في مستشفيات خاصة ويحتفظون بعضوية القلبية الأشياء وكذلك المهندسين، وهو ما لا يتعارض مع القانون

رأى اللجنة وتوصياتها

ترى اللجنة أنه يجب التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات المعنية من أجل حل المشكلات وتسابل المعوقات التي تواجهها المرشدون السياحيون، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع السياحي نتيجة جائحة كورونا، شريطة ألا يكون ذلك مخالفا التسوس القوانين المنظمة العمل الارشاد السياحي.

وارتباطه بما سبق، وفي ضوء ما أثر من نقاشات حول أوضاع المرشدين وظروفهم، تطرح اللجنة بعض التوصيات الداعمة لمهنة الإرشاد السياحي، يمكن أن تحملها فيما يأتي:

- دراسة المشاكل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمرشدين السياحيين والنشاط السياحي بصفة عامةقيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمعالجة المشاكل المتعلقة بتسجيل المرشدين السياحيين لديها، وذلك على النحو الذي يتفق مع صحيح القانون .