بعد الموافقة نهائيا.. كيف يساهم قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في عودة الذهب الأبيض لرونقه؟

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

تحيا مصر

يستهدف مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، لإنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية.  

قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى "معهد بحوث القطن"  

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصولًا لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل، والذى وافقت عليه لجنة الزراعة بمجلس النواب.    

وجاء مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر:

-  تضمنت المواد حكما بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في مركز البحوث الزراعية ” معهد بحوث القطن” على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل الصندوق في مباشرة كافة الاختصاصات وماله من حقوق وماعليه من التزامات.

-تضمنت المواد حكما بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة الى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.

-أجرت اللجنة تعديل في المادة المتعلقة بفرض رسم حليج إضافي، ليزيد الرسم من ١٠ جنيه الي ٢٠ جنيه، عن كل 50 كيلو جرام من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف.

النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية   

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.