التعاون الدولي: تمويلات تنموية بقيمة 1.55 مليار دولار لتنفيذ 7مشروعات بالزراعة والري

كشفت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي، التي تم إبرامها خلال العام الماضي، لدعم استراتيجية الدولة لدعم استراتيجية الأمن الغذائي وتطوير قطاع الزراعة والري، بهدف الوصول لقطاع زراعة مستدام، وتعزيز استدامة الموارد المائية.

تحيا مصر

وتحت عنوان "الزراعة.. القطاع الأكثر أهمية للقوى العاملة في مصر"، أوضح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الذي تم إطلاقه تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي لصالح قطاعات الزراعة والري والتموين بلغت قيمتها نحو 1.55 مليار دولار، لتنفيذ 7 مشروعات، تستهدف تدعيم الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، والتوسع في مشروعات تخزين الحبوب، وتطوير قطاع الزراعة ليصبح أكثر استدامة.

الزراعة يعتمد عليها سكان الريف في التوظيف

ويأتي قطاع الزراعة احد  أكثر القطاعات التي يعتمد عليها سكان الريف في التوظيف والعمل، حيث يضم نحو ٥٥٪ من القوى العاملة في المناطق الريفية، لذلك تسعى مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على وضع البرامج والسياسات التي تخلق مزيد من فرص العمل اللائق للسكان في الريف المصري، بما يعزز التنمية المتكاملة، من خلال محورين رئيسيين: تطوير وتحديث قطاع الزراعة، وتعزيز التضامن الاجتماعي. وحسب التقرير فقد أتاحت هذه التمويلات شركاء التنمية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والاتحاد الأوروبي)، بهدف تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.

تمويل التجارة والسلع الأساسية

وأوضح التقرير السنوي، أنه تم الاتفاق على تمويل تنموي بقيمة 1.35 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية كالقمح والمواد الغذائية والسلع الأخرى، وذلك في إطار برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام ٢٠٢١ لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ ١،١ مليار دولار، والذي تمت زيادته ليصل إلى ٢،٣ مليار دولار . وتعد مصر عضوًا في برنامجين رئيسيين بقيادة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية " AATB"، برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية " AFTIAS"، حيث يتم من خلال تلك البرامج تنمية التجارة في مصر من أجل تعزيز التصدير والقدرات المتعلقة بالتجارة، ودعم التحول الرقمي وتعزيز تمكين المرأة من أجل المُضيّ قُدُمًا. بناءًا على ذلك، ستواصل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنويع دعمها ليشمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل المناخي والأخضر، وبذل المزيد من الجهود للمساهمة في تعزيز الصادرات المصرية.

تطهير مصرف كتشنر

إلى جانب ذلك تم توقيع اتفاقية بقيمة 79 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في البرنامج المتكامل لإزالة التلوث في مصرف كتشنر، ويشترك في تمويل تنفيذ المشروع عدد من شركاء التنمية الآخرين من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وغيرهم. ويعد مصرف «كتشنر» أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلومتراً، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويعبر محافظة الدقهلية، ويمر بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، بينما يهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها.

مشروعات التنمية الزراعية ودعم صغار المزارعين

كما تم الاتفاق على تمويل تنموي بقيمة 64 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتنفيذ مشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر STAR، ومنحة بقيمة 31 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي المتكامل للتنمية الريفية بمصر. وكذا الاتفاق على ثلاث منح أخرى الأولى بقيمة 8 ملايين دولار من ألمانيا لتنفيذ مشروع زيادة دخل صغار المزارعين (الابتكار الزراعي)، والثانية بقيمة 5 ملايين دولار لتنفيذ مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة بقيمة 4 ملايين دولار من ألمانيا لتنفيذ مشروع إدارة دلتا مياه النيل. تحديث المعدات الزراعية بمحافظتي الفيوم والمنيا وخلال فبراير الماضي، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة ممثلين عن سفارة إيطاليا بزيارة إلى مدينة الفيوم؛ حيث تم تسليم آلات ومعدات زراعية على ٥ جمعيات بالفيوم و٦ بالمنيا والتي يستفيد منها ٢٥٠ مزارعا أو شركة زراعية بشكل مباشر فضلا عن ٣٠٠٠ مزارع بشكل غير مباشر، كما يعمل على على إنشاء واختبار نظام إدارة تجريبي لتعزيز أداء الخدمات، ويعزز هذا المشروع بناء قدرات المزارعين لتعزيز الفرص الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل من خلال التنمية الريفية.