ثورة برلمانية على "الضبطية القضائية.. النواب يرفض إقرارها في قانونيّ "دعم السياحة والآثار" و"المالية العامة"

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدلًا واسعًا حول مواد الضبطية القضائية الواردة بمشروعي قانوني صندوق دعم السياحة والآثار، والمالية العامة، حيث رفض إقرارها في القانون الأول، ومنع عودتها في القانون الثاني.

تحيا مصر

مشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على  مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، موافقة نهائية، وذلك بعد الموافقة على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية، عقب مطالبة عدد من النواب، بمنع منح الضبطية القضائية لأيًا من الموظفين.

وقرر المجلس حذف المادة 31 وأصلها 32، والتي كانت تنص على :  يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.

 

اللائحة التنفيذية تحدد ضوابط التفتيش

هذا وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر في شأنها من محاضر تُرسل لجهات الاختصاص.

ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.

 

أبو هميلة : الضبطية القضائية تضر بالمنشآت الصحية

وخلال كلمته بالجلسة، أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن منح الضبطية القضائية أمر غير مناسب، قائلا: التوسع في منح الضبطية القضائية، ضار جدا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، مشيرا إلى أن جهات التفتيش في وزارة السياحة تقوم بهذا الدور.

 

من جهته أكد اللواء أشرف المقرحي، أن منح الضبطية القضية لأي من الموظفين سيكون فيها تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين في عمليات الضبطية القضائية.

 

من جانبه تمسك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بضرورة الإبقاء على المادة، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أن الغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش، موضحًا أن الضبطية لن تمنح من خلال القانون ولكن بالتنسيق بين وزارتي العدل والسياحة.

مشروع قانون المالية العامة

وشهدت الجلسة طلب الحكومة إعادة المداولة على أحد مواد مشروع القانون، والخاصة بمنح موظفي المالية الضبطية القضائية.

وطالب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بالعودة لنص الحكومة في منح الموظفين الضبطية القضائية، إلا أن المجلس رفض طلب الحكومة.