أحمد فتحي بمناقشات قانون المنشآت الفندقية يطالب بتفعيل فكرة الشباك الواحد للقضاء على البيروقراطية..فيديو

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، أن قانون المنشآت الفندقية يعالج الكثير من المشكلات أهمها القضاء علي البيروقراطية وتداخل الاختصاصات بالإضافة إلي مواجهة العقبات التي تواجه القطاع السياحي في مصر من خلال تفعيل آلية الشباك الواحد.

تحيا مصر  

وأضاف فتحي، القانون يعمل علي مواكبة التطور وزيادة موارد الدولة الأمر الذي يحقق التنمية المستدامة والتي تتماشي مع رؤية مصر 2030، معلنا موافقته علي مشروع قانون المنشآت الفندقية.

جاء ذلك في كلمة له  خلال مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. 

النواب يوافق علي  تشكيل وإختصاصات اللجنة الدائمة المختصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية

وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على تشكيل وإختصاصات  اللجنة الدائمة المختصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بقانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وشهدت المناقشة، حذف منصب " نائب الوزير المختص"، من تشكيل اللجنة، بناء على طلب الحكومة، حيث أوضح المستشار علاء فؤاد وزير الشئون البرلمانية، أن منصب نائب الوزير موجود حاليا فى التشكيل الحكومى، ولكن لاندرى إذا كان سيظل موجودا فى أى تشكيل آخر من عدمه، مطالبا بحذف ذلك المنصب من التشكيل، وهو ما وافق عليه المجلس. وجاء نص المادة (5) بمشروع القانون عقب الوافقة عليها كالتالى:

تُشكل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:

- رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

- رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.

- رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

- رئيس مصلحة الجمارك.

- ممثل عن وزارة البيئة.  - ممثل عن وزارة القوى العاملة.

- ممثل عن وزارة المالية.

- ممثل عن وزارة التنمية المحلية.

- ممثل عن وزارة الدفاع.

-رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

-    رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.

-    رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة (مقرر اللجنة).

-    رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

-    رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري.

-    مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار.

-    مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية.

-    ممثل عن جهاز المخابرات العامة.

-    ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

-    ممثل عن قطاع الأمن الوطني.

-    رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

-    رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة والمستعان بهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، على أن يحدد القرار من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم. وتنعقد اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما رأى الوزير المختص ضرورة لذلك، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعند تساوى الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وترفع اللجنة تقريرا بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.