النواب يحيل «قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد» المقدم من النائبة جيهان البيومي للجنة الصحة

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائبة جيهان البيومي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي.

تحيا مصر 

قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد

هذا ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون صندوق السياحة والآثار، بعد أن انتهى المجلس من مناقشة مواد الإصدار، وكذلك حتى المادة الثالثة من مواد مشروع القانون بجلسة أمس الأحد حيث لم ينته المجلس من الموافقة على المادة الرابعة من مشروع القانو، والتي تنص على اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.

وتنص المادة الرابعة بعد إدخال عددا من التعديلات أثناء المناقشات على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:

1-وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.

2-وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.

3-وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.

4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.

5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.

6-قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

7-الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

8- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.

ووافق المجلس على مقترح النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بالعودة إلى نص الحكومة فيما يتعلق بالبند 2 من اختصاصات صندوق دعم وتمويل السياحة والآثار، حيث كان ينص وفقا لما ورد في تقرير اللجنة: وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق على ألا تقل نسبة الصرف على التنمية والترويج والتنشيط السياحى عن50٪من الموازنة السنوية للصندوق.

وأكد أحمد بهاء شلبي، أن الرجوع إلى النص الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة ،والنص على: وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق، حفاظاً على موارد الصندوق وتنظيم أوجة الإنفاق.

البرلمان يواصل مناقشة مشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار اليوم   وقال شلبي: توجيه نسبة ٥٠٪ من موارد الصندوق إلى الدعاية والترويج فقط سيخل بباقي أوجة الصرف الأخرى وسيؤثر على العديد من الأنشطة والقطاعات الأخرى التي يمولها الصندوق.

وبرر النائب توضيحه، بأن النسبة ستتفاوت كل عام عن الآخر، قائلا: هناك أعوام سيكون الإقبال السياحي كثيف، ولسنا في حاجة إلى إنفاق نصف ميزانية الصندوق في الدعاية.