الوزير محمود فوزي: نعد مقترحا لفصل النظام الإنتخابي «للمحليات» عن قانون الإدارة المحلية

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن أن وزارته تعد حاليًا لمقترح يتضمن فصل النظام الانتخابي للإدارة المحلية  عن قانون الإدارة المحلية.

الوزير محمود فوزي: نعد مقترحا لفصل النظام الإنتخابي «للمحليات» عن قانون الإدارة المحلية

جاء ذلك خلال حوار أجراه مع جريدة "آفاق حقوقية" الصادرة عن حزب حماة الوطن، موضحًا أن مشروع قانون الإدارة المحلية على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة.

ونوه الوزير محمود فوزي بأن طريق المحليات طويل ويحتاج إلى المزيد من العمل، ولكن لدينا استحقاقين انتخابيين :انتخابات مجلس الشيوخ" أولا، تليها انتخابات مجلس النواب، موضحًا أنه لا يمكن أن تجري انتخحابات المحليات قبل هاتين الاستحقاقين، ولكننا نستطيع حتى تتم تلك الانتخابات أن نقوم بسن قوانين جديدة للمحليات وأن نبدأ فيها من حيث انتهى الآخرون، لأن وضع قوانين المحليات ليس بالعملية السهلة.

الحكومة تتعهد بإجراء انتخابات المحليات

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الحكومة تضمن التأكيد والتعهد بسرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافُق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية.

الوزير محمود فوزى: انتخابات مجلس الشيوخ القادمة ستكون أولا ويعقبها انتخابات مجلس النواب ..والمجالس المحلية لاحقا

الوزير محمود فوزى لـ طلاب جامعة النيل الأهلية: الدولة تعمل على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الشباب «كونهم شريكًا أساسيًا في الجمهورية الجديدة»..صور

ونصت المادة 180 من الدستور على أنه: "تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الاعاقة".

توصيات الحوار الوطني بشأن المحليات

وأصدر الحوار الوطني توصيات بشأن انتخابات قضية قانون المجالس المحلية الشعبية، منها:

- ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.

- التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، وفق النص المقترح إدناه.

- إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.