تعليم النواب توصي بحضور وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنوفية لمناقشة المخالفات المالية والادارية

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، رئيس اللجنة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة المنوفيه بعد اسبوعين لمناقشة طلبات الاحاطة والمخالفات المالية والادارية بالجامعة.

تحيا مصر 

المخالفات المالية بجامعة المنوفية

جاء هذا خلا اجتماع اللجنة أمس لمناقشة لطلب المقدممن النائب هاني خضر، حول تدهور أحوال جامعة المنوفيه والكثير من المخالفات الادارية والمالية في ظل قيادة رئيس الجامعة الحالي الدكتور عادل مبارك، وبمشاركة وحضور نواب محافظة المنوفية النائب أحمد حجازي  النائب صابر عبدالقوي  النائب محمد حمدي موسي  النائب كريم السادات  النائب علاء جعفر  النائبة حنان يشار  النائبة شيرين طايل  وحضور الدكتور محمود قورة رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،والدكتور محمد الصاوي المدير التنفيذي لمستشفى الجامعة.

هذا ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون صندوق السياحة والآثار، بعد أن انتهى المجلس من مناقشة مواد الإصدار، وكذلك حتى المادة الثالثة من مواد مشروع القانون بجلسة أمس الأحد حيث لم ينته المجلس من الموافقة على المادة الرابعة من مشروع القانو، والتي تنص على اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.

وتنص المادة الرابعة بعد إدخال عددا من التعديلات أثناء المناقشات على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:

1-وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.

2-وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.

3-وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.

4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.

5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.

6-قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

7-الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

8- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.

ووافق المجلس على مقترح النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بالعودة إلى نص الحكومة فيما يتعلق بالبند 2 من اختصاصات صندوق دعم وتمويل السياحة والآثار، حيث كان ينص وفقا لما ورد في تقرير اللجنة: وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق على ألا تقل نسبة الصرف على التنمية والترويج والتنشيط السياحى عن50٪من الموازنة السنوية للصندوق.

وأكد أحمد بهاء شلبي، أن الرجوع إلى النص الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة ،والنص على: وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق، حفاظاً على موارد الصندوق وتنظيم أوجة الإنفاق.

البرلمان يواصل مناقشة مشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار اليوم   وقال شلبي: توجيه نسبة ٥٠٪ من موارد الصندوق إلى الدعاية والترويج فقط سيخل بباقي أوجة الصرف الأخرى وسيؤثر على العديد من الأنشطة والقطاعات الأخرى التي يمولها الصندوق.

وبرر النائب توضيحه، بأن النسبة ستتفاوت كل عام عن الآخر، قائلا: هناك أعوام سيكون الإقبال السياحي كثيف، ولسنا في حاجة إلى إنفاق نصف ميزانية الصندوق في الدعاية.