«مصر مش محتاجة دعاية»..دينا عبد الكريم تتحفظ على تخصيص نسبة 50% للدعاية والإعلان بصندوق السياحة والآثار..فيديو

أشادت النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، بقانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، متسائلة عما قدمته الصناديق القديمة للسياحة؟، موضحة ان ضم الصناديق يجب ان يراقب بطريقة تضمن استغلال الموارد بشكل أمثل.

تحيا مصر 

 

تعليق دينا عبد الكريم على انشاء صندوق للسياحة والآثار 

وأبدت دينا عبد الكريم، تخوفها من تخصيص 50% من ايرادات الصندوق للترويج للسياحة والآثار، و ضم السياحة والآثار مع بعض كمصدر مهم للسياحة والإنفاق عليها بشكل أكبر ، مضيفة “ مصر مش محتاجة دعاية”، مشيرة إلى أنه يوجد مصادر سياحية تحتاج للاهتمام بها لتعظيم الخدمات فى الاماكن السياحية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تعظيم الانفاق على تحسين الخدمات فى المواقع الاثرية والخدمات المقدمة فىيها حتي لا يصاب السائح بصدمة حضارية، وصدمة سوء الآثر.

وأوضحت النائبة دينا عبد الكريم، أن لديها تحفظ على المادة 7 من موارد الصندوق، والتي تضمت فرض رسوم على الشركات السياحية بلغت  مليون جني، مضيفة" ماهم بيدفعو ضرايب” ، فضلا عن أن للصندوق مصادر الدخل الخاصةبه فى بند الشركات المساهمة.

إنشاء صندوق السياحة والآثار 

وجاءت فلسفة مشروع القانو نانه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة هذا وقد كشف الواقع العملى والفعلى عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة  المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر ،  بالإضافة إلى  عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ  إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار  ، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به .