تطبيق شروط احترازية على الوافدين من الخارج.. كيف يمنع قانون الجوائح الصحية تفشي السلالات الجديدة من "كورونا"

يجيز قانون الجوائح الصحية الصادر برقم 158 لسنة 2021 لرئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء، حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية، أن يصدر قرارًا باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، أو إجراء بعض الفحوصات الطبية، أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة، وهو ما فعلته وزارة الصحة والسكان من خلال حزمة من الشروط والاشتراطات التي سيتم تطبيقها بدءًا من الغد على الوافدين لمصر بمختلف منافذها البرية والبحرية والجوية.

تحيا مصر

قرار وزارة الصحة، الذي يُعد تفعيلًا لقانون الجوائح الصحية، يأتي في إطار حرص الحكومة على عدم تفشي فيروس كورونا أو متحور أوميكرون في مصر، وحفاظًا على مكتسبات الدولة المصرية لعدم انتقال سلالات جديدة من فيروس كورونا من قبل الوافدين على مصر من الدول الأخرى الموبوءة بفيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع انتشار متحور "أوميكرون" الجديد، ومن المقرر تطبيق هذه القرار بدءًا من يوم السبت 22 يناير 2022، وسيتم تطبيق هذه الشروط بكل المنافذ والتي تمثلت في الآتي:

- لا بد أن يحصل الوافدون لمصر من المصريين أو غير المصريين، على لقاح معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية أو هيئة الدواء المصرية.

- لا بد من مرور 14 يومًا فقط على الجرعة الثانية قبل دخول الأراضي المصرية للقاحات ذات الجرعتين، وكذلك اللقاحات ذات الجرعة الواحدة.

- في حالة عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح يشترط وجود شهادة تفيد بسلبية مسحة الشخص، وإجراء فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة «PCR - Antigen Rapid Test - ID NOW» خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى منافذ الدخول المصرية.

- تم إيقاف العمل بإجراء تحليل الــ"ID NOW COVID-19 test"للقادمين من دول "جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وموزمبيق، وناميبيا، وليسوتو، وزيمبابوي، واسواتيني"

-  إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا، وفي حالة إيجابية الفحص بالنسبة لغير المصريين، يتم تأكيد الفحص اختبار ID NOW

ما هو قانون الجوائح الصحية :

ويهدف قانون الجوائح الصحية الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس السيسي، إلى مواجهة انتشار الأمراض والأوبئة، من خلال الإجازة لرئيس الوزراء بإصدار حزمة من القرارات التى من شأنها مواجهة الوباء وتقليل عدد الإصابات على ألا تسري هذه القرارات لمدة أكثر من عام كامل، على أن يتم عرض هذه القرارت على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ صدورها.

ووفقًا للقانون يجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويُعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التي عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المُشار إليها.