وزيرة التخطيط: التعليم الفني ركيزة أساسية لتوفير العمالة الماهرة لخدمة خطط التنمية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن قضية التعليم تعد إحدى أهم قضايا التنمية التي باتت تشغل اهتمام الحكومات والشعوب وتشكّل ملامح المستقبل، موضحه أن التعليم يمثل حجر الزاوية لأي جهود مطلوبة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، جاء ذلك خلال اليوم باحتفالية إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بحضور د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبمشاركة وزراء التعاون الدولي، وقطاع الأعمال، والتجارة والصناعة، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية، أ. جوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة في مصر.

تحيا مصر

وقالت السعيد أن الاهتمام بالتعليم يأتي كأولوية قصوى للدولة المصرية، وذلك في ضوء توجه عام وشامل حددته الحكومة بتوجيه وتكليف من السيد رئيس الجمهورية، بالتوسع في الاستثمار في البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو بناء الإنسان المصري، والذي يأتي في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضحت إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم والتي تكمن في أنه يمثل الأداة الرئيسية للتنمية وبناء قدرات الإنسان والـمدخل الرئيسي لتقدم المجتمع، مضيفه أنه لذلك يأتي قطاع التعليم في مُقدّمة قطاعات التنمية البشرية، حيث تركّز خطط التنمية وبرامجها على النهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر.

التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا

وبشان  أهمية التعليم الفني في ضوء التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا وتفشي جائحة كوفيد-19، قالت د.هالة السعيد أن التعليم الفني يمثل الركيزة الأساسية لإعداد القوى البشرية وتوفير العمالة الماهرة اللازمة، لخدمة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى الأهمية التي يحظى بها التعليم الفني في الوقت الراهن في ظل التطورات والتحديات العالمية المعاصرة، وسيطرة مجتمع المعرفة الذي أصبح يطرح أشكالًا جديدة للعمل، ويتطلب تخصصات غير نمطية لا يوفرها التعليم العالي. وأوضحت السعيد أن العالم يشهد حاليًا موجة من التقدم التكنولوجي والذي يتم وصفه بأنه ثورة جديدة ويطلق عليه مصطلح الثورة الصناعية الرابعة، متابعه أن تلك الثورة تتميز بالابتكار المتسارع وتبني تقنيات متطورة حيث تمثل مزيج من التقدم في الذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، والروبوتات، ، بالإضافة إلى إنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، فضلًا عن الهندسة الوراثية، والحوسبة الكمية، وسلاسل الكتل وغيرها من التقنيات التي تشكل العديد من المنتجات والخدمات والتي أصبحت لا غنى عنها للحياة العصرية. 

برنامج الإصلاحات الهيكلية

كما أكدت السعيد أن برنامج الإصلاحات الهيكلية، يتضمن محورًا رئيسيًا يهدف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مضيفه أن ذلك مع تفعيل دور القطاع الخاص في هذا مجال، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة.  وأشارت السعيد انه  تم تحديد عدد من الإجراءات التي يتم متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني والجهات الأخرى المعنية، موضحة أن تلك الإجراءات تضمنت إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني (إتقان )، مع تحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطور الأعمال والوظائف؛ نتيجة للتطور التكنولوجي المتسارع، حيث تم تحديد 150 منهج لإتاحة حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. واستكملت السعيد الحديث عن الإجراءات، مشيرة إلى استهداف رفع عدد المنضمين للتعليم الفني من المرحلة الإعدادية إلى 70% بدلًا من النسبة الحالية 55%، مع وضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة، الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية،  من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع. كما أشارت السعيد إلى إنشاء مراكز جدارات قطاعية، في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص كأحد الإجراءات، وتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة عددها بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشروعات القومية التي