“البرهان” يشكل لجنة للتحقيق.. الأمم المتحدة تندد استخدام العنف ضد السودانيين

نددت الأمم المتحدة ما وصفته باستخدام الذخيرة الحية والقوة المميتة ضد المتظاهرين في السودان، الآمر الذي تسبب حسب وصفها  في سقوط 7 قتلى وأكثر من 100 جريح خلال الاحتجاجات التي جرت الاثنين الماضي للمطالبة بالحكم المدني.

تحيا مصر

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة السلطات السودانية ، أنطونيو غوتيريش، بالعمل على إنهاء العنف وتوفير الأجواء الملائمة للسماح بجهود الوساطة الدولية الرامية لحل الأزمة الحالية في البلاد. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من جانبها قالت في بيان أصدرته إن التعامل الوحشي – حسب وصفها- مع المحتجين يجعل وضع حقوق الإنسان في السودان مصدر قلق بالغ، وأشار البيان إلى أن المتظاهرين في السودان يتعرضون للفتل بشكل شبه يومي على أيدي قوات الأمن.

انتهاك للمعايير الدولية

وحسب البيان فإن أكثر من 25 بالمئة من المصابين البالغ عددهم نحو 2200 أصيبوا مباشرة بقنابل الغاز المسيل للدموع، مما يثير مخاوف من قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل أفقي على الأفراد وهو ما يمثل "انتهاك للمعايير الدولية، كما أشار إلى استمرار حملة الاعتقال والاحتجاز التعسفي ضد المتظاهرين والصحفيين والإعلاميين، واقتحام قوات الأمن للمستشفيات والمنشآت الصحية ومنازل النشطاء والاعتداء على الكوادر الطبية داخل المستشفيات.

حل تفاوضي وسلمي للأزمة الحالية

من جانبه  قال الممثل الأعلى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، في بيان إن الدعوات التي وجهها الاتحاد الأوروبي للسلطلت السودانية والمطالبة بوقف العنف لم تجد آذنا صاغية، موضحا إن السلطات العسكرية في السودان حدت من حرية التعبير وحرية التجمع بعد الإجراءات التي اتخذها الجيش في الـ25 من أكتوبر، مضيفا ان السلطات العسكرية في السودان تؤكد من خلال الاستخدام المشوه للقوة والاحتجاز المستمر للمدنيين عدم استعدادها لإيجاد حل تفاوضي وسلمي للأزمة الحالية مما يضع السودان على طريق خطير بعيدًا عن السلام والاستقرار.

تشكيل لجنة للتحقيق

وتشهد  العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى حالة من الشلل الجزئي، حيث أغلقت معظم المدارس والجامعات وتوقفت حركة الأسواق والمؤسسات جزئيا استجابة لدعوات العصيان المدني التي نفذها أكثر من 20 تنظيما مهنيا. من جانبه أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عن تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الاحداث ومنحها 72 ساعة لاستصدار نتائجها.