النائبة سولاف درويش: قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدني للأجور أثلج صدور ملايين المصريين ..فيديو
ADVERTISEMENT
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثلجت صدور الشعب المصري لاسيما العاملين في القطاع الخاص، مؤكدة علي أهمية قرار رفع الحد الأدني للأجور في ظل ما نشهده من تغرات في هذه المرحلة.
وأضاف درويش، خلال تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أن هذه القرارات جاءت بناء علي الدراسات التي قام بها المجلس الأعلي للأجورفضلا عن زيادة التضخم في فترات معينة، و كما أن القرارات قائمة علي دراسة مستوفاة للمتغيرات الحالية في الداخل والخارج ووفقا للظروف التي سوف تتحرك بها البلاد خلال المرحلة المقبلة.
سولاف درويش: رفع الحد الأدني للأجور يتوازي مع تغيرات الأسواق
وتابعت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أنه منذ تولي الرئيس السيسي حدث زيادة في الأجور لعدة مرات متتالية و بنسب لم تراها العمالة المصرية في القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن رفع الحد الأدني للأجور يتوازي مع تغيرات الأسواق و يحقق العدالة الاجتماعية التي نبحث عنها.
وأردفت درويش: القرارات التي كانت أكثر بشري هي تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، لافتة أن هذا القرار لا يقتصر علي المعلمين فقط بل يشمل أولياء الأمور والشعب المصري بأكمله، وأن هذا القرار يراعي الجانب الاجتماعي ويعد إصلاح حقيقي علي أرض الواقع.
قرارت الرئيس السيسي
هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :
. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.