عمرو السنباطي: رفع مكافأة أطباء الامتياز يتصدى لظاهرة  هجرة الأطباء و يدعم المنظومة الطبية 

أكد  النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، و إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، تؤكد أن المواطن سيحصد ثمار  الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الدولة، و تعزز مفهوم العدالة الاجتماعية على أرض الواقع. 

تحيا مصر

و لفت السنباطي، إلي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس استشعار نبض  المواطن البسيط، و السعي لتحسين مستواه الاجتماعي و توفير الحياة  الكريمة له، و تخفيف الأعباء  التي  تواجه محدودي الدخل  خاصة في ظل التضخم و ارتفاع اسعار بعض السلع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، تلبي احتياجات قطاع التعليم و تنهي أزمة حقيقية واجهها هذا القطاع خلال المرحلة السابقة، موضحا أن هذا القرار يستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية و يحسن جودتها  بالافعال لا الاقوال بانهاء ازمة عجز المعلمين.

عمرو السنباطي: توجيهات الرئيس تنهي أزمة عجز المعلمين و ترتقي بالمنظومة التعليمة

و أشاد السنباطي، بقرار  تخصيص  مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تطبيق  القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

و أشار السنباطي، إلي أن قرار رفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز، يتصدى لظاهرة هجرة الأطباء بحثا عن الدخول المرتفعة، موضحا أن الدولة استثمرت في تعليم هذه الفئة، و تسعى للاستفادة منهم بما يرفع جودة المنظومة و الخدمة الطبية و الارتقاء بمستواها.

كان  الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي: برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.