أيمن أبو العلا بـ«ندوة تحيا مصر»:«فوضى السوشيل ميديا لن تُحدد الأخطاء الطبية»..وواقعة الإرهابى حسام المنوفى«كبست» منظمات حقوق الإنسان المشبوهة«الجزء الأول»

فوضى السوشيل ميديا لن تُحدد الأخطاء الطبية..ونحتاج لجهة محددة

تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض تحتاج لقانون المسئولية الطبية

الخطأ الطبى هو المعيار الأهم فى ضبط العلاقة ما بين الطبيب والمريض

 الخطأ الطبى لا يكون الطبيب فقط، ولكن قد يكون على المنشأة أو أحد عمالها

جميع الإجراءات الطبية لها مضاعفات  مستترة أو معلنة ومن هنان تأتى الأخطاء

المريض «بيتوه»فى تقديم شكاوى الخطأ الطبى..والنقابة آخرها سحب ترخيص المزاولة

وزارة الصحة آخرها فى الخطأ الطبى غلق المنشأة..والقضاء يحدد الجناية أو الجنحة فقط

القانون الجديد ينشأ لجنة متخصصة منوطة بتحديد الخطأ الطبى..وده متعارف عليه فى العالم

القانون هيضمن حق الطبيب والمريض معا..هيخلى الطبيب يشتغل بدون خوف..والمريض يشتكى

الطبيب هيقول للمريض على كل المضاعفات قبل ما يشتغل ويطرح بدائل العلاج «وده كله هيثبت»

حالات الأخطاء الصحية بمصر مؤخرًا..منها ما هو « خطأ مُجرم»  ومنها ما هو «خطأ طبى غير مجرم»

إرادة القيادة السياسية حققت «الحقى الصحى بمصر»والرعاية الصحية تتحقق من خلال التأمين الصحى

أؤيد الرئيس فيما قاله «محدش هيخاف على مصر أكتر مننا ولا على شعبنا» وحديث السيسى عن حقوق الإنسان دائما واضح

واقعة الإرهابى حسام المنوفى كبست المنظمات المشبوهة التى إدعت إختفاءه قسريا وهو كا بيتفسح فى تركيا والسودان

 

حل النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ضيفًا على موقع تحيا مصر، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل محمود فايد، حيث تطرق أبو العلا لمشروع قانونه الخاص بالمسئولية الطبية، وأهمية صدوره خلال الفترة الجارية خاصة بعد تكرار ظاهرة الأخطاء الطبية، ووصل الأمر للتسب فى حالات وفاة، مؤكدًا على أن مشروع القانون يستهدف عمل لجنة عليا ستكون منوطة بتحديد الخطأ الطبى بشكل واضح وسيمثل إفادة كبير للطبيب والمريض على حد سواء، وسيلغى  الحبس الإحتياطى نهائيا فى قضايا الخطأ الطبى، ولن يكون سبب فى حبس الأطباء إلا فى الأخطاء الطبية المتعمدة والإهمال الجسيم.

تحيا مصر

النائب أيمن أبو العلا أكد خلال ندوة تحيا مصر، والتى نشرتها الصفحة الرسمية  للموقع، أن  تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض تحتاج لقانون مع التقدير الكامل لوجود ميثاق شرف  للأطباء يحترموه، فى ضوء وجود مريض يلجأ للأطباء دائما من أجل النصحية والاستشار الطبية وتلقى العلاج أيضا، حيث أن القانون الذى ينظم هذه العلاقة موجود منذ ما يقرب من 70عامًا وبالتاالى الوسط الطبى طرأ عليه العديد من التطورات والتى لابد أن تكون موجودة ومنظبطة تشريعيًا فى القانون المنظم، مشيرا إلى أن قانون المسئولية الطبية يستهدف بشكل واضح«تحديد الخطأ الطبى» خاصة أن الخطأ الطبى هو المعيار الأهم فى ضبط العلاقة ما بين الطبيب والمريض.

فوضى السوشيل ميديا لن تُحدد الأخطاء الطبية..ونحتاج لجهة محددة

ولفت النائب أيمن أبو العلا لضرورة أن يعى الجميع أن الخطأ الطبى لا يكون إطلاقا على الطبيب فقط، ولكن قد يكون على المنشأة الطبية، أو قد يكون على من أحد العاملين بها، بجانب ذلك لابد أن يعى الجميع أن جميع الإجراءات الطبية لها مضاعفات، ولا توجد أى إجراءات طبيبة بدون مضاعفات، وقد تكون مضاعفات مستترة لا يشعر بها المريض، وقد تكون مضاعفات متعارف عليها دوليا ومن هنا يكون الخلط ما بين الخطأ الطبى والمضاعفات الذى يحتاج لـ«تحديد» خاصة أن الفاصل بين الخطأ الطبى والمضاعفة « ضعيف جدا» ومن هنا تكون الإشكالية سواء من أن يتعرض  الطبيب لظلم كبير مع إعتبار البعض أن «المضاعفات» تكون خطأ، والمريض يتعرض للظلم أيضا خاصة فى حالة وجود خطأ يحتاج لتعويض لاستكمال العلاج ولا يحصل عليه، وهذا أمر لا علاقة له بالخطأ الطبى المتعم أو الإهمال الجسيم خاصة أن كل من الخطأ الطبى المتعمد أو الإهمال الجسيم يكون جناية أو جنحة، وأمام كل هذه التحديات وحالات الخلط لابد أن نكون أمام جهة تحدد ما هو الخطأ الطبى بشكل واضح .

 

تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض تحتاج لقانون المسئولية الطبية

ووصل النائب أيمن أبو العلا، الجهة المنوط بها تحديد الخطأ الطبى مفقودة بمصر، والمريض «بيتوه»ما بين الشكوى لنقابة الأطباء،ويكون أقصى إجراء لها هو  الإنذار ومن ثم سحب ترخيص مزاولة المهنة، والمريض لا يحصل على حقه أو تم تعويضة، أو يتجه المريض لوزارة الصحة وتقوم بإغلاق المنشأة وليس بيدها أن توقف الطبيب، أو يلجأ للقضاء، والإطار القضائى أيضا ينتهى لتحديد الجناية من عدمها ولم يحدد الخطأ الطبى، أو من يحتاج إلى تعويض، وبالتالى مشروع القانون المقدم ينشأ اللجنة المعنية لتحديد ذلك، وقبل هذه الخطوة تضمن المشروع عدد من الإجراءات  التى تؤمن عمل الطبيب بأن يُطلع المريض على كافة بيانات الحالة والمضاعفات المنتظرة بمعنى أوضح يكون التشخيص واضح بكافة تحدياته وبدائله وهو أمر ليس بدعة إطلاقا، حيث هو قانون مُطبق فى عدد من دول العالم ومنها دول عربية .

وبشأن إمكانية  أن يفيد مشروع القانون من خلال لجنته العليا جهات التحقيق  قال النائب أيمن أبو العلا،أن لكل مواطن الحق فى التقاضى واتخاذ الإجراءات القضائية، ولكن تقارير اللجنة العليا سيتم الإعتماد عليها كجهة فنية متخصصة طبيًا سواء فى تحقيقات النقابة أو التحقيقات القضائية  والجميع سيمارس صلاحياته وفق القانون والدستور بما يحقق فى النهاية مصلحة المواطن، وصاحب الشكوى سيعتمد عليها أيضا كدليل، مؤكدا على أن البعض تحدث عن أن الطب الشرعى يقوم بهذا الدور، ولكن الوضع فى اللجنة سيكون مختلف حيث صلاحيات طبية متكاملة تمكنها من تحديد الخطأ الطبى بشكل واضح دون أى مجاملة أو محاباة خاصة أن اللجنة ستكون مشكلة من جميع الأطراف  سواء فيما يخص الطبيب أو جميعات حقوق المرضى.

 الخطأ الطبى لا يكون الطبيب فقط، ولكن قد يكون على المنشأة أو أحد عمالها

ورأى النائب أيمن أبو العلا بأن مشروع القانون سيفيد بلا شك الطبيب والمريض معا حيث أنه سيدعم عمل الطبيب بدون أى خوف كما أنه سيعمل بإرياحية، ولن يكون هناك حبس احتياطى جائر، ويفيد المريض فى أنه سيمكنه من الشكوى بشكل واضح ضد من يتصور أنه أرتكب خطأ طبى ضده، مشيرا إلى أن القانون لا يزال فى طور المناقشات ومعروض بلجنة الصحة وتوجد مقترحات بشأن أن تكون التبعية للجنة العليا فى ولاية رئاسة مجلس الوزراء بدلا من وزيرة الصحة، والجميع متوافق على أهمية الإصدار ومرحب به من جميع الأطراف.

وتطرق بحديثه إلى الحالات التى تم تداوله إعلاميا خلال الفترة الأخيرة وصاحبها إتهامات بالخطأ الطبى مؤكدًا على أن الأمثلة التى حدثت إعلاميا فى الفترة الأخيرة تتضمن حالات فيها خطأ طبى قد يحدث ومن ثم يطبق عليها مشروع القانون وفيها خطأ طبى يصل إلى الإهمال والتجريم خاصة فيمن يصدر علاج خارج البرتوكول المتبع لأى مرض، مشيرا إلى أن القانون لا يستهدف شخص ولكن يستهدف معالجة أزمة موجوده فى المجتمع المصرى، والأخطاء الطبية لا يجوز أن تحديدها من خلال السوشيل ميدا ولكن من خلال  جهات فنية متخصصة.

القانون الجديد ينشأ لجنة متخصصة منوطة بتحديد الخطأ الطبى..وده متعارف عليه فى العالم

 

وردًا على ملاحظات حبس الأطباء من خلال هذه القانون رغم تقديمه مشروع قانون أخر بشأن حماية الأطباء من الإعتداءات الطبية قال النائب أيمن أبو العلا غير صحيح إطلاقا بأن قانون المسئولية الطبية يتسبب فى حبس الأطباء ولكن لا يحبس سوى من هو مهمل متعمل فى الخطأ الطبى وأيضا لابد أن نعى أن القانون سيلغى الحبس الاحتياطى ومن ثم ليس من المنطقى أن يكون سبب فى حبس الأطباء، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع قانون أخر لحماية الأطباء من الإعتداءات التى تتم عليه  خاصة أن العقوبات لا تتماشى مع الجرم  والظاهرة فى تزايد كبير وتم عرضه على البرلمان باللجنة التشريعية وتوجد ملاحظات من البعض وخاصة بأنه غير دستورى وهذا أمر مردود عليه بأن هيئة النقل العمل والعاملين بها ومنشأتها الخاصة لها ضوابط بشأن الإعتداء عليها ومن ثم فالأطباء أيضا بهذا الواقع لابد أن يكون الإعتداء عليهم له عقوبات رادعة .

وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تطرق بحديثه أيضا إلى ملف حقوق الإنسان وإلى أى مدى الحقوق الصحية متوفرة بالشارع المصرى  حيث أكد النائب أيمن أبو العلا  بأن المادة 18من الدستور تنص على الحق فى الصحة والرعاية الصحية، ونحن كمراقبين ومهتمين بهذا الملف نرى جهود كبيرة فى هذا القطاع حيث المبادرات الصحية منها فيروس سى والأمراض غير السارية وغيرها من المبادرات التى استهدفت  الأمراض المزمنة والتى كان بها قوائم انتظار كثيرة ومن ثم هذه الجهود تترجم الحق فى الصحة كما أن حياة كريمة بمفهومها الشامل تدعم هذا الحق أيضا وهو أمر يختلف عن الحق فى الرعاية الصحية حيث الحق فى المعالجة من أى مرض يظهر  وهو ما سيتحقق من خلال التأمين الصحى الشامل.

واقعة الإرهابى حسام المنوفى كبست المنظمات المشبوهة التى إدعت إختفاءه قسريا وهو كا بيتفسح فى تركيا والسودان

وأكد النائب أيمن أبو العلا بأن تحركات بيئة حقوق الإنسان بمصر مختلفة عن الماضى بعيدا عن مهارات من جانب منظمات المجتمع المدنى حيث بمصر  توجد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تضمن كل الحقوق الإقتصادية  والإجتماعية وغيرها من الحقوق الأساسية ، والتى يراقبها البرلمان فى التنفيذ خاصة أن الحكومة ألزمت نفسها للتطبيق وهو أمر لا يحدث فى أى دولة من دول العالم، وبالتالى رأينها العديد من الإجراءات الخاصة بها حيث إلغاء الطوارئ وإلغاء عدد من السجون وأنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل ومن يريد أن يرى ذلك عليه الذهاب للرؤية على أرض الواقع بجانب بيئة المجتمع المدنى التى أصبحت مختلف حيث أطلق الرئيس السيسى عاما للمجتمع المدنى وهو عام 2022 ومن ثم الإرادة المصرية متوفرة نحو ملف حقوق الإنسان والإهتمام به.

أؤيد الرئيس فيما قاله «محدش هيخاف على مصر أكتر مننا ولا على شعبنا» وحديث السيسى عن حقوق الإنسان دائما واضح

 

وبشأن حديث الرئيس السيسى ورده على ما يتحدث عن ملف حقوق الإنسان بمصر وقوله«محدش هيخاف على مصر أكتر مننا ولا على شعبنا» قال النائب أيمن أبو العلا :" أؤيد الرئيس السيسى بشكل واضح.. ودائما الرئيس السيسى يتعامل بمنتهى الموضوعية فى هذا الملف والرد كان واضح فى منتدى شبا بالعالم حيث لا يهتم بحقوق الإنسان فى مصر إلا الإنسان المصرى"، مشيرا إلى أن واقعة الإرهابى حسام المنوفى خير رد على إزواجية المنظمات التى تستهدف ملف حقوق الإنسان، حيث أنه تم القبض عليه رغم إصدار العديد من التقارير التى تحدث عن اختفاءه قسريا قائلا:" واقعة الإرهابى حسام المنوفى كبست المنظمات المشبوهة التى إدعت إختفاءه قسريا وهو كا بيتفسح فى تركيا والسودان".