تهامي: الهدف من أجازة الامتحان تحقيق اكبراستفادة للعامل مع الالتزام بعدم تفويت فرصه علي رب العمل

شهدت الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ  ، جدلا كبيرا بشأن المادة 103 من مشروع قانون العمل فى الفصل الخاص بـ"الإجازات السنوية"، حول منح العامل إجازة دراسية بأجر لأداء الامتحان، فى ظل مطالبة البعض بأن يقدم العامل ما يفيد دخوله الامتحان.

 تحيا مصر

وطالب النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ بابقاء المادة الخاصة بالإجازة مدفوعة الأجر للعامل للالتحاق بالدراسة، علي ماجاءت من لجنة البيئة والقوى العاملة مع التأكيد في النصف الثانى من المادة علي ضرورة اجتياز الامتحان .

تهامي: الهدف من أجازة الامتحان تحقيق اكبراستفادة للعامل مع الالتزام بعدم تفويت فرصه علي رب العمل

ورفض تهامى ضروة اجتياز العامل الامتحان بنجاح،لأن النجاح في الامتحان مسألة مرتبطة بالإرادة الذاتية للعامل،فقد يتمكن عامل بإرادة قوية من النجاح،وقد لايتمكن عامل آخر من النجاح،وقال أنه يكفى الحصول على شهادة بنتيجة الامتحان لإثبات اجتياز العامل للامتحان لتقديمها لصاحب العمل.

واضاف تهامي بان الهدف تحقيق اكبر استفادة للعامل من خلال التحصيل والدراسة مع الالتزام بعدم تفويت فرصه علي رب العمل لضبط نظام العمل.

الشيوخ يرفع جلساته لـ30يناير 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الانتهاء من الموادة 56 إلى 104حيث تضمنت مناقشات الاثنين ضوابط تشغيل الأطفال فى مصر، وأيضا العمالة الأجنبية، بجانب الضوابط الخاصة بالأجور  حيث تم رفع أعمال الجلسات حتى 30يناير القادم.

وشهدت مناقشات ضوابط تشغيل الأطفال مقترحات من النائب محمد فريد، بشأن رفع الحد الأدنى لتشغيل الأطفال لـ 16عاما، بدلا من 15عامًا، مع ضرورة النص على عدم تشغيل الأطفال فى الأعمال المضرة صحيًا مثل المحاجر، فى القوت الذى شهدت مناقشات مواد العمالة الأجنبية مقترحات بضرورة تنظيم عمال الخدمة المنزلية  بعد أن تم منع تطبيق القانون عليها على مستوى العمالة المصرية، وسط مطالبات بضرورة أن يتم ضم العمالة المنزلية للقانون.

الشيوخ يرفع جلساته لـ30يناير

المجلس وافق أيضاعلى المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وبشأن الأجور وافق على تشكيل المجلس القومي للأجور، ووافق المجلس على التعديل المقترح من محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بإضافة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كما طالب محمد سعفان، بتعديل النص على "5 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، واستبدالها بالتنظيم المعني وبرر الوزير التعديل، قائلا: في الوقت الحالي بالفعل لا يوجد غير تنظيم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولكن ربما فيما بعد يكون هناك أكثر من اتحاد، لذا فإن النص على الاتحاد المعني وهو الأكثر تمثيلا للعمال، مشيرا إلى أن هذا التعديل تماشيا مع قانون التنظيم النقابي.