«رفض أجازة الإبوة ومنح المرأة 4شهور للوضع»..ماذا حدث بمجلس الشيوخ اليوم؟

شهدت الجلسة  العامة لمجلس الشيوخ الأحد،   إشادة واسعة بتنظيم منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، حتى أصبح أيقونة لكل شباب العالم، حيث  أتاح رئيس المجلس الفرصة لممثلى الهيئات البرلمانية من حزب مستقبل وطن وحماة الوطن، وتنسيقية شباب الأحزاب للحديث عن المنتدى وتداعياته الإيجابية بالشارع المصرى.

 

تحيا مصر

• انتهى المجلس من الموافقة على المواد من 40حتى 56 حيث تضمنت انتصارا جديدا للعاملات بالقطاع الخاص بإقرار 4 أشهر إجازة وضع بدلاً من 3 أشهر بالقانون الحالي، وتبني سياسة تشريعية لحماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وحدد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

• جاء  ذلك فضلا عن موافقة المجلس علي المواد المنظمة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج، واضعا فى اعتباره الموائمة بين خلق مناخ ملائم للاستثمار وحماية الأيدى العاملة الوطنية، وذلك بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذى يناقشه مجلس الشيوخ.

 

«رفض أجازة الإبوة ومنع المرأة 4شهور للوضع»..ماذا حدث بمجلس الشيوخ اليوم؟

• وانتصر المجلس النيابي، للمرأه والطفل وذلك بالموافقة علي المادة 50 من مشروع التي تقضي بحق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهرتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها

 

• ووفقا للمادة القانونية، يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات, ونصت المادة على أن تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

•  ونص مشروع القانون، حسبما وافق عليه مجلس الشيوخ، على أن تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.

 

• وخلال مناقشة المادة، اقترح النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إضافة فقرة إلى المادة 50 من قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة تقضى باعطاء الأب الذى يرزق بطفل إجازة مدفوعة الاجر لمدة 7 أيام، خلال الستة أشهر التالية لولادة الطفل، وذلك للمساهمة فى رعاية الطفل وضمان استقرار الأسرة، مضيفا أن الاقتراح يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة فضلا عن كونه مطبق فى نحو 100 دولة من بينها الإمارات والأردن. من جانبه عقب ممثل وزارة القوى العاملة بالمجلس، قائلا إن هذا الاقتراح وجيه وتم تقديمه من المجلس القومى للمراة والطفل، وأن الوزارة تدرسه وسوف تقدم رأيها بشأنه خلال الجلسات القادمة. ومازح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، عند عرض الاقتراح، قائلا: انتم عشان شيوخ وجدود مش  شايف تعاطف معه بحكم السن، مضيفا أنها فكرة فى منتهى الرقى لكن لكل مجتمعات ظروفها.

• وطالب النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بتأجيل التصويت على الاقتراح لحين أن تأتى الحكومة بردها، وعرض رئيس المجلس الاقتراح للتصويت ورفضه المجلس. ووفقا لما انتهي مجلس الشيوخ، يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، حيث نصت المادة ( 51) بأن يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

 

• كما وافق المجلس علي المادة( 52)  والتى تنص على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

 الأجازة بدون أجر

• مناقشات مطولة شهدتها المادة (53)  من مشروع قانون العمل والتى تمنح المرأة العاملة حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين لرعاية طفلها، وألا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات، وافق خلالها المجلس علي مقترح من النائب أحمد القناوى، بأن تكون المرأة العاملة قد مضى على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل، لتحصل على هذه الإجازة، وكذلك ألا تقل المدة البينية بين الإجازتين الأولى والثانية  عن سنتين.

 

• وقال النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ: "هذه الحقوق هى انتصار للمرأة والطفل، لكن التزيد في بعض المواد يمكن أن يؤدى إلى العكس، ويؤثر بالسلب على حفظ مكان المرأة فى المؤسسة، لما تأخذ الإجازة دى سنتين ولمدة 3 مرات فترة طويلة جدا، وممكن النص على أن تسرى مرتين فقط بشرطين، الأول أن تكون مضت على وجود العاملة فى المنشأة سنة كاملة على الأقل، والثاني ألا تقل المدة بين الإجازتين الأولى والثانية عن سنتين.

• وعقب ممثل الحكومة، بأن مسألة الفترة البينية متروكة للجلسة، بينما طلب أن يتم العودة للنص الوارد فى مشروع الحكومة باستبدال عبارة "المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا" بعبارة "التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا"، ووافق المجلس على مقترح الحكومة.

«رفض أجازة الإبوة ومنع المرأة 4شهور للوضع»..ماذا حدث بمجلس الشيوخ اليوم؟

• واقترح النائب محمد بركات، أن تحصل المرأة العاملة على هذه الإجازة مرتين فقط خلال مدة خدمتها، وعقب ممثل الحكومة، بأن قانون الخدمة المدنية يسرى على المخاطبين بأحكامه والحكومة وافقت على زيادة مدة الحصول على هذه الإجازة من مرتين إلى ثلاثة للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل اتساقا والمساواة مع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبعد مشاورات تم رفع المدة من مرتين إلى ثلاث مرات.

 

• وتقضي المادة بعد تعديلها أنه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصـــــول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مضى على وجودها فى المنشأة عام على الأقل، وألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

•  ومنحت المادة (54) التي وافق عليها المجلس الحق للعاملة فى أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتضمن فى المادة 55 على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق فى أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

• وألزم القانون فى المادة" 56 صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، كما تلزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

 

تشغيل العمالة المصرية

• وعلي الجانب الأخر، كانت موافقة مجلس الشيوخ علي المواد المنظمة لتشغيل العمالة المصرية، حيث تبنى مشروع القانون، سياسة التحرر الاقتصادى التى تقضى بتمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وذلك بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام أو أن يعهد إلى وكالات خاصة لشغل تلك الوظائف.

• وحددت المادة (39) حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ، 4 جهات من حقها مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة "وزارة القوى العاملة "، وهى:الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

• ووضع مشروع القانون، في مادته (40)  شروطا لكى تحصل وكالات تشغيل المصريين بالداخل او الخارج التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد على الترخيص من وزارة القوى العاملة.

دور المسرح فى مواجهة الإرهاب الفكرى

• ناقشت اللجنة الاقتراح برغبه المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة فى مواجهة الإرهاب الفكرى حيث   بالعمل علي الاهتمام بالمحتوى المقدم للجمهور فيما يتعلق بالدولة المدنية، تفعيل العديد من المسارح في المحافظات والقري وإعادة تفعيل مسارح الجامعات والمسارح المتنقلة لتكون اداة رئيسية من ادوات القوي الناعمة في نشر التوعية وتثقيف المجتمع للتحديات والمخاطر التي تواجهه.

 

• أكد النائب عمرو عزت، أهمية مشروع قوافل المسارح المتنقلة، والتي تصل للقري مع التوسع فيها لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مع عقد بروتوكولات بين وزارتي الثقافة والشباب لاستغلال مراكز الشباب في العروض المسرحية.

• وشدد البرلماني علي أهمية المحتوي المسرحي المقدم للشباب، لتقديم المفاهيم الوطنية وحب الوطن والتعبير عن الهوية الوطنية، وؤاد الفكر الإرهابي، منوها لأهمية تفعيل دور مسارح الدولة كافة وأشاد عمرو عزت، بنموذج مسرحية "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، والتي عبرت بشكل جلي عن الدولة الوطنية المصرية والهوية الوطنية، قائلا: "لقد شاهدته أكثر من 10 مرات، وفي تقديري الشخصي رغم عظمة العرض لكن الامكانيات كانت ضئيله ".

 

مناقشات مستمرة  لأزمة الزيادة السكانية

• عقدت  اجتماعا لاستكمال مناقشة  الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر و الحلول و المقترحات التى تدور حولها، ومن جانبها قالت الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أنه لابد من اللامركزية في حل القضية السكانية ،  ويجب وجود نائب لكل محافظ مختص بهذا الملف تحديدا" الملف السكاني".

• وتابعت السفيرة مشيرة خطاب ، في كلمتها أمام اجتماع لجنة الصحة والسكان ، أنه يجب التحرك تحت إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ،  تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وإيجاد الحلول لمشكلة القضية السكانية في اطارها ، والمحافظة علي حقوق الفرد والمجتمع ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أنه سيتم الأخذ في الإعتبار كافة توصيات اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ مستقبلاً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   وأبدى  اللواء محمود شعراوي إتفاقية مع مقترح السفيرة مشيرة خطاب ، بضرورة  وجود نائب المحافظ لشؤون السكان للمتابعة اليومية، لافتا الي  ضرورة تغيير ثقافة المجتمع ، حتى يتم الحصول على النتائج المرجوة بالنسبة للقضية السكانية.