نائب التنسيقية ينجح فى حل مشكلة مد شبكات الفايبر لمنطقة الموظفين بالأسكندرية 

نجح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى حل مشكلة مشروع مد شبكات الفايبر بمنطقة الموظفين القديمة التابعة لمحافظة الإسكندرية، حيث تم إيقاف المشروع بدون أي أسباب بالإضافة إلي التسبب في إحداث إتلافات جسيمة في شبكات المياه.

خطوط الفايبر بمنطقة الموظفين بالاسكندرية 

جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من النائب محمد إسماعيل، للمستشار حنفي جبالي، موجه للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بـشـأن استكمال المشروع و توفير الاعتماد المالى و استخراج التصاريح اللازمة للعمل، و ذلك استجابة لمطالب أهالي عزبة الموظفين وبناء على طلب الإحاطة الذي تقدم  لبدء مد مسارات خطوط الفايبر بعد توقف المشروع قرابة العام.

تحيا مصر 

شبكات الفايبر بمنطقة الموظفين بالأسكندرية 

 

 

 

 

هذا وتوجه صباح اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، علي رأس وفد برلماني، إلي دولة الإمارات في زيارة رسمية بناء علي دعوة من السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي.

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ، ورغبة في تعزيزها بما يتناسب ورؤية قيادتي البلدين بالدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب.

 ومن المقرر أن يلتقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، وعدد من المسئولين الإماراتيين، لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة علي الصعيد البرلماني.

كما وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة 50 من قانون العمل والتي تقضي بحقها في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر.

وجاء نص المادة كالاتي: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وجاءت مبررات التعديل: أن الفقرة الأولى: تم تعديل مدة إجازة الوضع لتكون أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر؛ وذلك اتساقاً مع المادة (52) من قانون الخدمة المدنية - والتي تنص على ( تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر ، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية...)؛ خاصة وأن هذا الحق مقرر لمصلحة الطفل في المقام الأول، وبصرف النظر عن طبيعة جهة عمل الأم؛ لذا وجب المساواة في الحق.

الفقرة الثانية:

تم إعادة صياغة عجزها؛ نظراً لحلول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 محل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 " الملغي.