محافظ سوهاج :على كل قرية بحث احتياجاتها والنواب التواصل مع المواطنين والجميع ضمن «حياة كريمة»

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية في مركزي طهطا وسوهاج، في اجتماع بخصوص دخول المركزين في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة » ببحث الاحتياجات لكل قرية في كافة القطاعات، والعمل على توفير قطع الارض اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات الاستفادة من الخبرات التي أُكتسب من تنفيذ المرحلة الاولى  ويرصد تحيا مصر التفاصيل.

وأكد محافظ سوهاج، على أهمية  دور كل من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ في عملية التواصل مع كافة المواطنين وتحديد متطلباتهم في القرى، وما يلزم كل قرية من مشروعات.

وأضاف محافظ سوهاج أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» ستدخل كافة المجالس القروية بنطاق المحافظة خلال المرحلة القادمة وتقوم بتنفيذ ما يلزم الاهالي من مشروعات خدمية تعمل على تحسين معيشتهم والارتقاء بها.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

على جانب اخر وجه " الفقي " بوضع قواعد وشروط موحدة للتعامل مع جميع المخالفات؛ واتباع تلك الشروط وتطبيقها بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء التابعة، على أن يتم إخطار أصحاب المشروعات بأن آخر موعد للتقديم للحصول على التراخيص الازمة بداية شهر أبريل القادم، مؤكدا على أهمية إقامة ندوات توعية بالتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، والوحدات المحلية والغرفة التجارية، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للقانون .

وانتهى الاجتماع إلى عدة توصيات من أهمها قيام الوحدات المحلية بالتنسيق اللازم للإعلان عن مدة انتهاء الفترة المحددة للتقدم لتوفيق الأوضاع، واستغلال الشاشات الإعلانية بالمحافظة، والإذاعات المحلية لعمل التوعية اللازمة .

محافظ سوهاج ومؤتمر مناهضة العنف ضد المراة

جدير بالذكر سبق وأناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، لحضور فعاليات مؤتمر "مناهضة العنف ضد المرأة والتنمر"، والذي نظمته وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان عام المحافظة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان، بحضور كلا من " إيمان البدري مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والشيخ عبد العاطي عبد الرحمن ممثلا عن مديرية الأوقاف، والقس عماد شوقي راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، ونشأت كيرلس خبير التنمية البشرية، وعدد من العاملين بمديريات الخدمات، والمصالح الحكومية، والديوان العام ".