قادرون باختلاف يزين مناقشات منتدى شباب العالم.. كيف انصف البرلمان ذوي الهمم وضمن حقهم ؟

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة نقاشية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

تحيا مصر

وخلال الجلسة، تحدثت ميكا لاسيسن رئيس مؤسسة "برايم جلوبال"، قائلة: نحن هنا جميعًا؛ لأننا نتشارك فى حلم أن يحظى الجميع بحياة كريمة.    وأضافت: أننا نعمل على إنهاء الفقر ورفع ذلك الحمل من على كواهل الأطفال ذوى الهمم، وأن العزلة الاجتماعية مازالت  أمرًا يعانى منه الأطفال من ذوى الهمم.  

وفي هذا الإطار حرص مجلس النواب، علي اقرار عدد من التشريعات  لدعم ذوي الهمم وضمان حقوقهم.

 تشريعات أصدرها البرلمان لضمان حقوق “ذوي الإعاقة”  

-إصدار قانون حقوق الأشخاص ذو الإعاقة عام 2018 كأول تشريع مصري شامل لحقوقهم.

-صدور القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يساهم بصورة كبيرة في حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم بضمان استقلاليته.

-صدور القانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لضمان توفير الاعتمادات وتسهيل حصول ذوى القدرات على حقوقهم المكتسبة.

- صدور القانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000،لصالح القصر وأسر ذوي الإعاقة والذى حدد الحد الأدنى للصرف خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وكذلك زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.

-موافقة مجلس النواب على تغليظ عقوبة التنمر على ذو الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة من 50 ألف ولا تزيد عن 100ألف .

صندوق قادرون باختلاف

كما وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على  مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم التوافق على نصوص واحد ما بين المشروعين لتكون تعديلات يتم ضمها للقانون القائم. 

وحسمت اللجنة تعديلات المادة 11 بالقانون القائم المعنية بإختصاصات الصندوق، حيث تضمن مشروع قانون النائب أشرف رشاد اختصاصات جديدة، وأيضا مشروع قانون النائبة دعاء عريبى اختصاصات جديدة أيضا ، فيما إقترح النائب أشرف رشاد أن يتم ضم  كل من الإختصاصات المقدمة من جانبه وإختصاصات النائبة دعاء عريبى، فى نص المادة حيث كل منهما يمثل إضافة جديدة ويكون لمجلس إدارة الصندوق الحق فى استخدامهما.