بعد انتحار بسنت وطلاق معلمة المنصورة.. كيف واجه القانون جرائم التصوير دون إذن

أثارت واقعة انتحار الطالبة بسنت خالد الجدل الأاونة الاخيرة، إلى أن أمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية وفاة بسنت بالغربية وذلك لاتهام أحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة  " لم تبلغ18 سنة ميلادية" باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صور فوتوغرافية ومقطع مصورٍ منسوبين لها حصل عليهما خلسة، بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهام الاثنين باعتدائهما على حرمة حياة المجني عليها الخاصة بسنت خالد، وإذاعتهما علنًا تلك الصور والمقطع، واستعمالهما بغير رضائها، وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري.  

تحيا مصر 

النيابة تأمر بحبس المتهمين في واقعة ابتزاز بسنت خالد

واكدت التحقيقات إلى أن وفاة الفتاة كان نتيجة ما تعرضت له من ضغوط نفسية مما لاقته من المتهمين، وأنه قد غرر بها باستغلال صغر عمرها حتى وصلت لمرحلة من اليأس والخوف الشديد دفعاها إلى التخلص من حياتها. 

مواجهة ظواهر الابتزاز الالكتورني

واكد بيان النيابة العامة، أنها وسائر مؤسسات الدولة المعنية قائمة دوما بحزم دون التفات أو تهاون على صون الحقوق، وحماية المجتمع مما يتعرض له من ظواهر إجرامية، مضيفة:” كما أن تشريعاتنا وقوانيننا لا يشوبها عوار أو نقصٌ لمواجهة تلك الظواهر أو غيرها، بما يلائم ويناسب قيم ومبادئ المجتمع المصري، ويواكب التطور والتقدم العصري.

وأهابت النيابة العامة الجميع للكف عن تناول ملابسات الواقعة، والالتزام بما يصدر فقط من النيابة العامة من بيانات فيها، كما تهيب بالمؤسسات المعنية بدور التوعية والإعلام إلى استخلاص ما ينفع الناس من عِبر ودروس من تلك القضية وغيرها من القضايا، مما يحافظ على الترابط الأسري، ويصون فتيان وفتيات الأمة، وينير لهم الطريق الصحيح نحو مستقبلهم بغير يأس أو خوف، ويوعيهم بحقوقهم وواجباتهم بغير خجل أو توار، ويُعزّز لديهم تلك القيم والمبادئ الأصيلة الرصينة التي تميز بها المجتمع المصري، دون الخوض -بحسن نية أو فضول- في تفصيلات تضر ولا تنفع، وملابسات لا تغني ولا تثمر.

قضية معلمة المنصورة

كما تفاوتت ردود الأفعال حول مقطع الفيديو الذي انتشر خلال الأيام الماضية وأظهر وصلة رقص لإحدى معلمات مدينة المنصورة.

بمجرد انتشار الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا ليصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قرارًا بإحالتها و 5 آخرون من زملاؤها  بإدارة غرب المنصورة التعليمية للنيابة الإدارية وذلك لقيامهم بالمشاركة في وصلة رقص على مركب نيلي أثناء مشاركتهم في رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة.

ثم بعد ذلك قالت آيه يوسف، معلمة المنصورة التي ظهرت ترقص في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن زوجها انفصل عنها بسبب الفيديو، منوهة أنها تعمل مُعلمة متطوعة بالمدرسة منذ 3 سنوات، والجميع يشهد بحسن سلوكها.

مواجهة القانون لجرائم التصوير دون إذن

ولم يكن المشرع المصري في منأى عن جرائم التصوير دون إذن، حيث جاء ليضع عقوبات رادعة من شأنها منع هذه الجرائم التي لا طالما كانت وما زالت مؤرقة للمجتمع المصري لما تسببه من أزمات وكوارث أدى بعضها إلى الانتحار.

نص قانون العقوبات على ان تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها. يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.