ممثل الأغلبية يقترح ضم الاختصاصات الجديدة بمشروع قانونه وقانون النائبة دعاء عريبى بشأن قادرون بإختلاف

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبد الهادي القصبي، اجتماعها اليوم لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من كلاً من  النائب أشرف رشاد الشريف، و النائبة دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

تحيا مصر

جاء ذلك بمشاركة ممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد، وععد من أعضاء اللجنة، وممثلي  وزارات العدل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي و الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و التنمية المحلية والشباب والرياضة و التجارة والصناعة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة).

ممثل الأغلبية يقترح ضم الاختصاصات الجديدة بمشروع قانونه وقانون النائبة دعاء عريبى بشأن قادرون بإختلاف

واقترح النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، ممثل الأغلبية بضم الاختصاصات الجديدة بمشروع قانونه وقانون النائبة دعاء عريبى بشأن (قادرون بإختلاف)، منوها ان البنود التي جاءت بمشروع قانون النائبة دعاء عريبي تمثل إضافة جيدة وشاملة.

وتابع الشريف:" أننا نهدف في النهاية إلى اعطاء مساحة أوسع لمجلس إدارة الصندوق، حتى يكون قادر على أداء عمله".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وذلك فى المجموع، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية فى جلسة تالية.

مستهدفات نوعية

يستهدف مشروع القانون بحسب ما رصد تحيا مصر ، التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.