مجلس النواب يواصل مناقشة قانون التخطيط اليوم ..وجبالى يحسم أزمة «المجتمع المدنى»

مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يواصل مناقشة قانون التخطيط اليوم بعدما من  أول 4مواد بقانون التخطيط العام، والمكون من 32 مادة، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ، حيث مناقشات من حيث المبدأ موسعة بشأن مثلث التنمية الذهبى ما بين الحكومة والقطاع الخاص  والمجتمع المدنى، مع التأكيد على أهمية التخطيط من أسفل لأعلى بالإضافة إلى  التأكيد على أن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط سيحقق طفرة كبيرة فى التخطيط بمصر والتغلب على إشكاليات الماضى.

تحيا مصر

رئيس المجلس أكد إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة من مشروعات القوانين الحاكمة التى تتعلق بقوانين الموازنة العامة للدولة فيما  قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن آخر قانون للتخطيط مضى عليه أكثر من 40 عامًا، حدث خلال هذه الفترة تغير فى الفكر الاقتصادى للدولة المصرية على صعيد كافة المناحي المختلفة، مما يستوجب تشريع جديد يواكب كافة هذه التغيرات وما تصبو إليه الدولة المصرية من تحقيق التنمية المستدامة.

المادة رقم (3) من مشروع القانون والتى تحدد المبادئ والقواعد الأساسية التى تستهدفها منظومة التخطيط، شهدت  حالة من الجدل حول عبارة "المجتمع المدنى الوطنى" وشهد البند (ح) حالة من الجدل خلال المناقشة، حيث جاء فى مشروع القانون الذى استقرت عليه اللجنة المشتركة، كالتالي ح- المشاركة والانفتاح على المجتمع: السماح بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى الوطنى والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات فى إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للرأى العام.

مجلس النواب يواصل مناقشة قانون التخطيط اليوم ..وجبالى يحسم أزمة «المجتمع المدنى»

وطالب النائب محمود قاسم، تعديل هذا البند بحذف كلمة "الوطنى" من عبارة "المجتمع المدنى"، موضحا أن اللجنة أضافت لفظ "الوطنى" ولم يرد فى مشروع الحكومة، متابعا: نص الحكومة يواكب انفتاح الدولة فى الوقت الراهن، وتحديد المجتمع المدنى بالوطنى فيه تزيد غير مرغوب فيه، لو هناك مؤسسات مجتمع مدنى غير وطنية لماذا يتم السماح بوجودها، الدولة تفتح ذراعيها لكل المؤسسات الموجودة فى المجتمع، وأطالب أيضا بإضافة عبارة الأطراف ذات الصلة".

ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بقوله: "توافقنا على وضع مؤسسات المجتمع المدنى الوطنية تحديدا لأن ذلك البند يخص إعداد الخطط لضمان عدم مشاركة الأطراف الأجنبية فى إعداد الخطط" وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "بنعمل خطة والخطط ترتبط بالأمن القومى لمصر، بالتالى كل مؤسسات المجتمع المدنى الوطنى فقط تشارك" فيما، قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "فى هذا السياق جميع يشارك فى إعداد الخطط الشركاء الوطنيين، يقصد بها الأجانب".

طالبت النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف كلمة "الوطنى"، وقالت: أعترض على كلمة المجتمع المدنى الوطنى، واقترح أن نستبدلها كلمة المصرية، وكدا مش بخون حد وطنى أو غير وطنى" وطلب رئيس المجلس رد من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتى توافقت مع النواب المطالبين بحذف لفظ "الوطنى" حتى لا يعطى انطباع سيء، وقالت الوزيرة: "الجزء دا جدلى وأخذ وقت طويل فى المناقشات فى اللجنة، وفى إطار الانفتاح عايزين نوازن بين التشاركية ونحن منفتحين على العالم فى كل خطط التنمية للدولة، وفى إعداد الخطط كلمة مجتمع مدنى وطنى قد تأتى بإشارة سلبية دوليا، وتعطى معنى غير مستحب، وقد تعطى انطباع أن لدينا تخوفات من المجتمع المدن، رغم أن الدولة منفتحة على التشاور مع المجتمع فى بعض الحالات، ونريد أن نعطى انطاع أن الدولة المصرية وهى دولة قوية ومنفتحة على العالم وغير متخوفين، فهذا اللفظ قد يحمل قدر من الإساءة".

مجلس النواب يواصل مناقشة قانون التخطيط اليوم ..وجبالى يحسم أزمة «المجتمع المدنى»

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا: "كل ما ذكرتيه سوف يثبت فى المضبطة" بينما تمسك المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بعبارة "المجتمع المدنى الوطنى"، قائلا: "لضمان عدم مشاركة أى أطراف أجنبية فى إعداد الخطة، ولو حذفت معناها فتح الباب لمشاركة أطراف أجنبية" فيما طالب النائب إيهاب منصور، بإضافة الأحزاب والنقابات فى المشاركة فى وضع الخطط، قائلا: "الأحزاب فى مجلس النواب تشارك فى المناقشة وتبدى آرائها، الأولى أن تشارك من البداية، ما المانع إتاحة المشاركة للأحزاب والنقابات" وعقبت وزيرة التخطيط، مؤكدة أن المجتمع المدنى يشمل الأحزاب والنقابات والجمعيات وغيرها، وليس الجمعيات فقط وفى النهاية وافق مجلس النواب على المادة (3) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة.