طلب إحاطة للنائب محمود الشامي بخصوص اللاعب الراحل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

تقدم  النائب محمود عبد السميع الشامي ، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة والسكان ووزير الشباب والرياضة ورئيس  هيئة الإسعاف المصرية ، بشأن مدي جاهزية هيئة الإسعاف المصرية وعدم وضوح خطة تعاونها مع المراكز المتخصصة للطب الرياضي المنتشرة على مستوي الجمهورية، استناداً إلى المادة (134) من الدستور المصري والمادة (212) من اللاحة الداخلية لمجلس النواب.

طلب إحاطة من النائب محمود الشامي  بخصوص اللاعب الراحل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

وأضاف «الشامي» خلال طلبه: “حيث توفي اليوم الموافق 19 نوفمبر 2024، المغفور له بإذن الله اللاعب محمد شوقي، لاعب نادي كفر اشليخ عقب توقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه مع مركز القزازين، وتعد تلك الحالة هي الثانية عقب وفاة اللاعب أحمد رفعت رحمة الله، وتكرار هذه الحالات في دوري المحترفين والدرجات الأدني ، يعكس مدي القصور الواضح والرهيب لمنظومة الإسعاف حيث نشاهد في أغلب المباريات في الدرجات الأدني ومعظم الأحداث الرياضية وجود عربات نقل الموتي بدلاً من سيارات الإسعاف، كذلك ضعف مستوي تدريب الأطقم الطبية المدربة للتعامل مع تلك الحالات وإسعافها حتي نقلها للمستفيات أو المراكز المختصة مما يوضح عدم التنسيق بشكل عام في المنظمومة ككل مما ينتج عنه تكرار مثل هذه الحالات في مختلف الأنشطة الرياضية”.

وزير الشباب والرياضة ينعي أسرة اللاعب محمد شوقي 

وفي نفس السياق، تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة محمد شوقي ، وجماهير الرياضة المصرية في وفاة لاعب نادي كفر الشيخ محمد شوقي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وينيب الدكتور أشرف صبحي، مدير مديرية الشباب والرياضة لحضور صلاة الجنازة، وكذلك اتخاذ اللازم وتسهيل كافة الإجراءات.

اللجنة العليا للرعاية الطبية بوزارة الشباب والرياضة تتولي حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات نحو التحقق الشامل لكافة ملابسات الواقعة

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للرعاية الطبية بوزارة الشباب والرياضة تتولي حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات نحو التحقق الشامل لكافة ملابسات الواقعة بناءً على توجيهات وزير الشباب والرياضة.

وذلك تمهيدًا لاحالة الواقعة إلى جهات التحقيق الرسمية بالدولة فى حالة ثبوت أية مخالفات أو تقصير من أحد الجهات المعنية.