العلاقات الاقتصادية بين «الصين وانجولا».. رسالة ماجستير للباحثة قمر محمد فى جامعة القاهرة

ناقشت الباحثة قمر محمد حسن عبد الرحمن، رسالة الماجستير، بكلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهرة، تحت عنوان "تحليل العلاقات الاقتصادية بين الصين وأنجولا وأثرها على النمو الاقتصادي في أنجولا منذ عام 2004"، وحصلت عليها بتقدير امتياز.

تحيا مصر

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمد يونس عميد كلية التجارة جامعة الأزهر، وأستاذة الاقتصاد المساعد سماح المرسى والقائم بأعمال رئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا، والأستاذة الدكتورة سالي فريد أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا، وأستاذة الاقتصاد المساعد غادة البياع بالكلية.

رسالة ماجستير للباحثة قمر محمد فى جامعة القاهرة

وتناولت الرسالة، دراسة العلاقات الاقتصادية بين الصين وأنجولا والقائمة على ما يُعرف باسم "نموذج البنية التحتية مقابل الموارد"، من خلال تقديم الصين للقروض من خلال بنك التصدير والاستيراد الصيني (Exim Bank) والمساعدات بغرض إعادة بناء البنية التحتية التي تم تدميرها خلال الحرب الأهلية بأنجولا، مقابل تأمين مواردها النفطية من أنجولا وقيام الشركات الصينية بعمليات إعادة البناء، وباتت تُعرف هذه الصفقة والتي تعقدها الصين مع عددًا من الدول النامية الأخرى الغنية بالموارد الطبيعية أيضًا، باسم (نموذج أنجولا) بعد ظهوره لأول مرة في أنجولا، وذلك عندما وقع بنك التصدير والاستيراد الصيني مع وزارة المالية بأنجولا في 2 مارس 2004، أول مجموعة من حزم التمويل لمشاريع الاستثمار العام في أنجولا، للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار أمريكي يتم سدادها من خلال عائدات مبيعات النفط إلى الصين والتي يتغير سعرها مع تغير أسعار النفط العالمية، ويلزم إيداعها في حساب المقترض كوسيلة لضمان السداد.

 

واعتمدت الرسالة على المنهج الاستنباطي لقياس أثر هذه العلاقات على النمو الاقتصادي لأنجولا خلال الفترة الزمنية (2004-2019) خلال الفترة الزمنية (2004-2019)، باستخدام منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة .(ARDL Model).

وتم استخدام الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لأنجولا (بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي) وفقًا لتعادل القوة الشرائية كمتغير تابع Dependent Variable، والتجارة الخارجية بين الصين وأنجولا وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني ورصيد الاستثمار الصيني المباشر بأنجولا والمساعدات الصينية إلى أنجولا كمتغيرات مستقلة Independent Variable.

وأنقسمت الدراسة إلى أربعة فصول رئيسية تفرع عن كل منهما عددًا من المباحث والمطالب الفرعية، حيث تناول الفصل الأول الإطار النظري للدراسة، وتناول الفصل الثاني تحليل العلاقات الاقتصادية بين الصين وأنجولا، أما الفثل الثاثل فقد ركز على الاستراتيجية الصينية في أنجولا من منظور أمن موارد الطاقة، وأخيراً، تناول الفصل الرابع قياس أثر الصادرات الأنجولية والواردات والاستثمارات والمساعدات الصينية على النمو الاقتصادي في أنجولا.

 

وخلصت الدراسة إلى أن..

-   اهتمت جمهورية الصين الشعبية بشكل أساسي بواقع الاقتصاد الإفريقي من حيث الموارد الطبيعية والتجارة والاستثمارات، حتى أصبحت الصين أهم شريك اقتصادي للدول الإفريقية، وباتت المصلحة هي أساس التعاون الصيني الإفريقي، سواء من وجهة النظر الصينية أو الإفريقية.

وتابعت الرسالة، تُعد أنجولا أحد المحاور المهمة للتعاون بين الصين والقارة الإفريقية، وشهدت علاقات المساعدات بين البلدين نمواً غير مسبوقاً منذ نهاية الحرب الأهلية بأنجولا عام 2002، ووصلت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين لأعلى مستوى لها، بعد تعهد بنك التصدير والاستيراد الصيني (Exim Bank) في 2 مارس 2004، بأول قرض مدعوم بالنفط.

-    سعت الصين إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في أنجولا من خلال نموذج "البنية التحتية مقابل النفط"، باستعمال أدوات ووسائل مختلفة ومتداخلة في بعض الأحيان، تمثلت في الأدوات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والثقافية، وتعتبر كل من الصين وأنجولا هذا النموذج من النماذج الرابحة لكل طرف، ويحقق فوائد وعوائد اقتصادية إيجابية لاقتصاد كلا البلدين، مما يجعلنا نصف الصين في أنجولا على أنها رأسمالية ناجحة وليست مستعمر جديد.

 

-    على الرغم من الآثار الإيجابية التي يوفرها نموذج البنية التحتية مقابل النفط للصين على اقتصاد أنجولا المتمثلة في توسيع نطاق الصناعات التحويلية وزيادة توليد الطاقة وتطوير البنية التحتية، إلا أن له أثاراً سلبية على اقتصاد أنجولا تتمثل في: تأثر عملية سداد القروض إلى الصين بأسعار النفط العالمية ويؤدى النموذج إلى استمرارية اعتماد اقتصاد أنجولا على الإيرادات المحققة من استخراج النفط، وتهديد استدامة وصيانة البنية التحتية بأنجولا حال توقف الصادرات النفطية.

ويحمل نموذج البنية التحتية مقابل الموارد في أنجولا مخاطر بيئية متمثلة في عدم مراعاة شركات النفط الصينية للبعد البيئي في استثماراتها بأنجولا وتأثير صناعة النفط على مصايد الأسماك والزراعة، بالإضافة إلى وجود مخاطر اجتماعية تتمثل في عدم استفادة القوى العاملة بأنجولا من فرص العمل التي يوفرها قطاع النفط ونقل التكنولوجيا ومحدودية دور الشركات النفطية بأنجولا في تعزيز الأوضاع الاجتماعية.

ويوجد علاقة توازنيه طويلة الاجل بين الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي) وفقًا لتعادل القوة الشرائية والمتغيرات المستقلة وبالتالي وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات نموذج البحث.

-    يوجد تأثير معنوى موجب لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للصين فى أنجولا، وتأثير معنوى سالب لواردات أنجولا من الصين والمساعدات الصينية إلى أنجولا على الناتج المحلى الإجمالى لأنجولا فى الأجل القصير، وفى الأجل الطويل فإن هناك تأثير معنوى موجب لكل من الناتج المحلى الإجمالي وصادرات أنجولا إلى الصين والمساعدات الصينية إلى أنجولا على الناتج المحلى الإجمالى لأنجولا، فى حين لا يوجد تأثير معنوى لكل من واردات أنجولا من الصين وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على الناتج المحلى الإجمالى لأنجولا فى الأجل الطويل، أما تدفقات الاستثمار الصيني فى الأسهم ليس لها تأثير على الناتج المحلى الإجمالي لأنجولا في الأجلين.

-    تواجه العلاقات الاقتصادية بين الصين وأنجولا ثلاثة سيناريوهات مستقبلية، يتمثل السيناريو الأول فى استمرارية تنامي النفوذ الاقتصادي للصين فى أنجولا، والسيناريو الثاني فى تراجع هذا النفوذ، أما السيناريو الثالث فيتمثل فى الثبات النسبي في هذه العلاقات الاقتصادية، وتعتبر هذه السيناريوهات مرهونة باستمرار الصين فى الاستثمار بأنجولا دون إعادة النظر في استثماراتها في العديد من البلدان حول العالم، أو ظهور دول جديدة على خريطة الدول المنتجة للنفط حول العالم، قد تكون أكثر جذبًا للصين، وكذلك عدم تأثر إمدادات النفط من أنجولا إلى الصين بأية عوامل سياسية أو بيئية.

وأوصت الدراسة بضرورة تبني أنجولا استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات، تتضمن تنويع الصادرات الأنجولية قطاعيًا وجغرافيًا، وتقييم القنوات التي يمكن للمساعدات الصينية من خلالها إحداث تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي للدولة، وتطبيق قواعد صارمة لمراقبة ومتابعة مشروعات البنية التحتية التي يتم إنشاؤها، ولضمان مستوى العمل الذي تم إنجازه، وتعزيز التنمية الإقليمية بأنجولا لمواجهة التركز الكبير للمشاريع الصينية بمقاطعة لواندا وانخفاض نصيب المقاطعات الأخرى من هذه المشاريع وما قد توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ووضع أطر تنظيمية وتشريعية تلزم الشركات الأجنبية بأنجولا بتشغيل 25% من عمالتها من العمالة المحلية الأنجولية، مع أهمية تدريب الموارد البشرية بأنجولا على التكنولوجيا وطرق الصيانة للمشاريع التي تقيمها الصين بها.