تحسين أوضاع المعلمين وصعوبة المناهج وارتفاع المصروفات الدراسية.. البرلمان يواجه وزير التعليم بـ140 أداة رقابية

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بواقع 140 طلب أداة رقابية.

تحيا مصر

حيث يواجه مجلس النواب  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بـ 140 أداة رقابية ما بين طلب إحاطة وبيان عاجل وطلب مناقشة عامة، من بينها 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة وحل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التى تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم وسد العجز فى أعداد المعلمين بالمدارس فى جميع أنحاء الجمهورية وصعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائى وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج والتوسع فى إنشاء المدارس اليابانية فى جميع المحافظات.  

مواجهة وزير التربية و التعليم 

المواجهة تتضمن  13 طلب إحاطة وسؤالين عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، أما الأدوات الرقابية التى ستشهدها الجلسة 11 طلب إحاطة عن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية وطلبين إحاطة عن عدم انتخاب مجالس الأمناء للمدارس و4 طلبات إحاطة عن عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم وكذلك عمال المدارس، بالإضافة إلى طلبين إحاطة عن سرعة الانتهاء من إنشاء بعض مبانى مديريات التربية والتعليم.

  البرلمان يحيل مشروعات جديدة للجان النوعية 

وكان قد  أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة  4 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى  اللجان النوعية.

وتمت إحالة مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد الشرقاوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الفني والتدريب المهني، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العلوم الطبية التطبيقية (المساعدة)، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، القوى العاملة، والخطة والموازنة.

وأحال رئيس البرلمان، مشروع قـانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

كما تمت إحالة مشروع قـانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.