تشريعية النواب تناقش مشروع تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي ، اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة/ عبلة الهواري و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية اليوم
هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود لاستكمال مناقشة ما ورد في جدول الأعمال غدا الأثنين.
وقد شهدت الجلسة العامة اليوم، رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء اتحاد نقابات المهن السينمائية والتمثيلية والموسيقية، بسبب الخلاف بشأن منح الضبطية القضائية.
رفع الجلسة للعامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد غدا لاستكمال المناقشات
ووافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.
ووافق المجلس، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.
ويناقش مجلس النواب غدا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
يهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها وذلك في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
كما يناقش مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. (سبق إدراجه).