7 آليات لعمل مجلس الخدمة المدنية 

 أقر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016علي تشكيل مجلس الخدمة المدنية، وحدد القانون ضوابط تشكيله وآليات عمله.

تحيا مصر

مجلس الخدمة المدنية

1- إبداء المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية، سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز. 2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.

 3- إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية.  4- إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية.  5- إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنية.  6- تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية. 7- تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية. 

تشكيل مجلس الخدمة المدنية

 ويُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:  1- رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.  2- رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز  3- رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.  4- عضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.  5- أربعة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون, يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة. ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.   

قانون الخدمة المدنية

ونصت  المادة 1 علي أن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

المادة 2 يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة 3 يُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.

المادة 4 يُنقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1, 2, 3) الملحقة بالقانون المرافق بما فيها المستوى الوظيفي الأول (أ)، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونًا والذي كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في الجداول الملحقة بالقانون المرافق، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفي المقرر في الجداول المشار إليها.