«أزمة التغير المناخى»بمناقشات الشيوخ..النائب وليد التمامى: خطر داهم على السلم والأمن الدوليين ولابد من خطة للحكومة من أجل المواجهة

يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة أول طلب مناقشة عامة بالفصل التشريعى الأول، وذلك فى أول تفعيل لاستخدام الأدوات الرقابية على مستوى طلبات المناقشة العامة، والمقدم من النائب وليد التمامى، بشأن  استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

تحيا مصر

مذكرة الطلب تضمنت التأكيد بأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ الموقعة في نيويورك بتاريخ 9 مايو سنة ١٩٩٢ عرفت  التغير المناخي بأنه:" تغير في المناخ يعزي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضى إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة".

وتعتبر ظاهرة التغير المناخي مـن أهـم المشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية، وزيادة معدلات استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، فلا ريب أن المجتمع الدولي قد وضع هذه القضية في طليعه أهدافه بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها لما تمثله من خطر داهم على السلم والأمن الدوليين. فنجد أن الأمم المتحددة قد لعبت دورا محوريا في هذا المجال، ودعمت القضية، ونظمت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات في محاولة لإيجاد معالجات فعالة لأسباب وتأثيرات تغير المناخ العالمي.

«أزمة التغير المناخى»بمناقشات الشيوخ..النائب وليد تمام: خطر داهم على السلم والأمن الدوليين ولابد من خطة للحكومة من أجل المواجهة

 كمـا أصـدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فـي أكتوبر سنة ٢٠١٨ تقريرا خاصا في شأن تأثير الاحترار العالمي بواقع 1.5 درجة، مسلطا الضوء على عدد من تأثيرات تغير المناخ التي يمكن تجنبها حال الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة بدلاً من درجتين أو أكثر بحلول عام ٢١٠٠م.

 وفي هذا الصدد نستوضح من الحكومة عن سياساتها وإجراءاتها المتخذة في هذا الشأن لمواجهة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها، ومدى توافقها من المعايير والاتفاقيات الدولية، والتصنيف المأمول بلوغه وفق مؤشر أداء تغير المناخ.