آمال رزق الله: ظاهرة التطبيقات الالكترونية لبيع الأدوية تهدد الأمن القومي المصرى 

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، بطلب إحاطة بشأن ظاهرة انتشار التطبيقات الإلكترونية لبيع الادوية، مثل تطبيقات (شفاء، دواك، الروشتة، بالشفا ،فيزيتا، يداوى، علاجى) لبيع أدوية عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.

 آمال رزق الله: ظاهرة التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية تهدد الأمن القومي المصرى

وأوضحت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن هذه الكيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.

وأشارت عضو مجلس النواب، آمال رزق الله، إلى أن تلك التطبيقات لها أضرار جسيمة أبرزها تقديم خدمة دوائية صحية بدون تصريح أو ترخيص من وزارة الصحة ، أضافة إلى اتاحة التعامل المباشر مع المواطن وليس من خلال صيدلية مرخص لها بمزاولة مهنة الصيدلة ومستوفاه للشروط والمعايير التى حددها قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنه 1955.

آمال رزق الله: التطبيقات الإلكترونية كيان يعمل بلا ضوابط وقواعد رقابية مهنية

وتابعت النائبة آمال رزق الله، التطبيق يعد كيان يعمل بلا ضوابط وقواعد رقابية مهنية ولا توجد أليه للرقابة والمتابعة وبالتالى لا يمكن محاسبته فى حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصرى.

وأضافت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهورى:” مثل هذه المواقع والتطبيقات تعد باب خلفيًا لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الإلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك”.

وتابعت عضو مجلس النواب، آمال رزق الله:” التطبيق يساهم ايضًا فى اتاحة بيانات المريض بدون الحفاظ على سريتها، وله أضرار جسيمة أبرزها تسهيل بيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة وكذا الأدوية المنتهية الصلاحية”.

كما أشارت عضو مجلس النواب، آمال رزق الله، إلى أنه من الآثار السلبية أيضًا لتلك التطبيقات، تحميل الدولة زيادة أعباء مالية نتيجة عشوائية استخدام الأدوية التى تؤدى لتفاقم الحالة المرضية، بما أن الدولة مسؤولة عن علاج المريض طبقًا للدستور، لذلك لابد من حماية المواطن، ولن يحدث ذلك إلا بتطبيق القوانين، فصحة المواطن أمن قومى.

وأردفت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب:” الأمر أخطر من ذلك فتلك التطبيقات تؤدى لخلق مناخ سيئ ويهيئ لكل من سنحت له الفرصة إنشاء تطبيق من خارج المجال كما أن الحملات الدعائية التى تقوم بها تكلفهم أموالا ضخمة، قد تضطر ضعاف النفوس منهم لاستخدام أدوية «مغشوشة» خلال خدمة الديليفرى، فهم كيانات هلامية غير معلومة فكيف ستتم عليهم الرقابة والتفتيش؟! وما الجهة التى ستقوم بالرقابة إذا كانوا يعملون بشكل غير قانونى”.